صغار المستثمرين يطالبون بإعادة النظر فى سوق "خارج المقصورة"

طالب العديد من خبراء سوق المال، بإعادة النظر فى "سوق خارج المقصورة" الذى وصفوه بأنه سوق للمضاربات بما يشبه صالة القمار، تتسبب فى خسائر فادحة لصغار المستثمرين، واتفقوا على أن هذه السوق، تحتاج إلى حل جذرى، إما إلغاؤه أو ضمه إلى السوق الرئيسى.

وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن الأسبوع الماضى، شهد نشاطًا واضحاً لأسهم سوق خارج المقصورة، الأمر الذى إن دل على شىء يدل على تذبذب عنيف ومضاربة قوية حدثت فى ذلك السوق، إثر تردد شائعات عن إعادة النظر فى نظام تداول أسهم خارج المقصورة.

وأوضح سعيد أن على رأس تلك الأسهم التى شهدت مضاربات خلال ذلك الأسبوع، سهم "المشروعات" الذى أغلق عند مستوى 14,39 جنيه، مرتفعاً بنسبة 45% بالمقارنة بسعر افتتاحه، والذى كان عند مستوى 9,90 جنيه، لافتاً إلى أن أعلى سعر حققه ذلك السهم خلال الأسبوع الماضى، كان عند مستوى 115,43 جنيه، أى بارتفاع قدره 71%.

وأضاف سعيد: سهم "سوهاج الوطنية" الذى أغلق عند مستوى 30,26 جنيه محققاً ارتفاعًا بنسبة 44,44% مقارنةً بسعر افتتاح عند مستوى 20,95 جنيه، والذى كان أعلى سعر له خلال الأسبوع عند مستوى 33,5 جنيه، بفارق سعرى قدره 67,5%.

وأوضح أحمد شحاتة، رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أن بداية وجود سوق خارج المقصورة كانت منذ سنوات عندما ظهرت مشكلات عدم التزام من جانب بعض الشركات المدرجة فى البورصة، بقواعد وضوابط الهيئة، الأمر الذى جعل إدارة البورصة تلجأ إلى تحويل أسهم تلك الشركات بشكل مؤقت للتداول فى سوق "خارج المقصورة" قبل إيقافها؛ حتى يتمكن المستثمرون من الخروج من تلك الأسهم، وبالتالى فإن الهدف منه كان حماية أولئك المستثمرين ومعاناتهم على الخروج من أسهمهم.

وقال إيهاب سعيد، المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، إن سوق خارج المقصورة أصبح ليس هناك داع له ويجب إما إلغاؤه أو ضمه إلى داخل المقصورة.

وأكد سعيد، أن أى شركة من شركات ذلك السوق لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى الآن، تعد مسئولة مسئولية تامة عن ذلك، ولفت إلى أن المتضرر الوحيد من إخراج الشركات غير الموفقة لأوضاعها حسب قواعد قيد وشطب الشركات هو المستثمر الصغير، ولذلك يجب أن تتحمل هذه الشركات تباعات نقلها إلى سوق خارج المقصورة وليس المستثمرين الصغار.

وفى الوقت الذى يواجه فيه صغار المستثمرين فى سوق خارج المقصورة مشاكل ذلك السوق، تقدمت الجمعية العربية لأسواق المال، بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصرى رقم (95) لسنة 1992، والتى الموثق بتاريخ 10 مارس 2011، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل النظر فيه أو طرحه للنقاش للوصول إلى حلول لمشكلات ذلك السوق.

وكانت الرقابة المالية قد وعدت بحل شكاوى مستثمرى سوق خارج المقصورة، حينما اعتصم عدد من المستثمرين أمام مقر الهيئة يوم 15 يونيو الماضى، واستقبلت المهندسة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية لشئون السوق، مجموعة منهم، ووعدتهم برفع شكواهم إلى المسئولين فى الهيئة؛ للنظر فيها والعمل على حلها.

بينما فوض حوالى 88 مستثمرًا متضررًا رئيس الجمعية العربية لأسواق المال "أحمد يونس" فى توصيل شكاواهم ضد الرقابة المالية، والمطالبة بسرعة العمل على عودة الشركات المشطوبة لمصلحة الاقتصاد وزيادة السيولة بالسوق، وعودة عمل سوق خارج المقصورة للتداول اليومى"، إلى المجلس العسكرى.