"الأعلى للصحة" يقرر الموافقة على رفع أجور الفريق الطبى بحد أدنى 1000 جنيه.. وزيادة قيمة العلاج المجانى إلى مليار.. وتحمل الوزارة 50% من رسوم الدراسات العليا.. وبحث تخفيض مدة التجنيد للأطباء و الصيادلة

أعلن د.أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان عن موافقة المجلس الأعلى للصحة على الدراسة التى أعدتها وزارتى الصحة والمالية بشأن تحسين رواتب العاملين بالقطاع الصحى، حيث يبدأ مرتب الطبيب عقب التخرج بـ1000 جنيه، ليصل إلى 1300 فور تعيينه، على أن يبدأ الراتب فى الزيادة بمعدل 100 جنيه سنويا مع تحديد الحد الأدنى لأطباء الأسنان بـ1200 جنيه، و1100 جنيه للصيادلة وأطباء العلاج الطبيعى والتمريض، و1000 جنيه للكيميائيين، إضافة إلى بدلات السهر والورديات والعمل بالمناطق النائية، مع إقرار 50 جنيها كمكافأة مراقبة العهدة للصيادلة وفقا لـ 35 ساعة عمل.

وأضاف حاتم أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على الطلب الذى أرسله المجلس الأعلى للصحة بتخفيض نفقات الدراسات العليا لجميع العاملين بالفريق الصحة، حيث وافق على تخفيض الرسوم بنسبة 25%، على أن تتحمل وزارة الصحة 50% من الرسوم المتبقية، وذلك من أول أكتوبر المقبل، الذى يتزامن مع فتح باب التقدم للدراسات العليا بالجامعات.

وبالنسبة لأداء الخدمة العسكرية للعاملين بالخدمات الطبية، أوضح حاتم أن اللواء أحمد عبد الحميد، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة سيقوم بكتابة مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطلب فيها خفض فترة التجنيد، مع السماح للأطباء وأعضاء الفريق الطبى المجندين بالتسجيل للدراسات العليا والتدريب بمستشفيات القوات المسلحة خلال فترة تدريبهم.

من جهة أخرى أشار حاتم إلى أن اللجنة العليا لخدمات نقل الدم ستقوم خلال الأسبوع المقبل بوضع تسعيرة نهائية لبيع أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة، كما من المقرر أن تتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة وفقا لنظام العلاج المجانى خلال الشهر المقبل، حيث إنه تم إقرار زيادة الميزانية المخصصة له من 300 مليون إلى مليار جنيه الشهر الحالى، لافتا إلى أنه يتم الآن حصر احتياجات المستشفيات العامة.

وفيما يتعلق بخطة الطوارئ أوضح حاتم أن التشغيل التجريبى لهذا النظام، والذى خصص له رقم الخط الساخن 137، بدأ أمس خلال مظاهرات التحرير، على أن يتم تشغيله بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بنهاية شهر يوليو الجارى، على أن تشمل جميع محافظات الجمهورية خلال الـ6 أشهر المقبلة.