وشددت القوى السياسية فى بيانها الصادر اليوم الأحد، والذى تلاه جورج إسحق القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير فى مؤتمر جماهيرى بميدان التحرير، من بينها حظر محاكمة المدنيين عسكريا، والإفراج الفورى عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا وإنهاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية وقانون الأحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب، لتعارضهما مع أهداف الثورة وتخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قتل الشهداء والفساد السياسى والاقتصادى للرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز نظامه ومحاكمتهم علنيا أمام الرأى العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لأسر الشهداء ومصابى الثورة والعمل على استرداد أموال مصر المنهوبة فى الداخل والخارج .
كما طالبت القوى السياسية فى بيانها بتعيين وزير داخلية سياسى مدنى وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المتهمين فى جرائم التعذيب وإخضاع الوزارة لإشراف قضائى كامل، وحل الاتحاد العام للعمال وإعداد مشروع موازنة جديدة يلبى الأهداف الأساسية للشعب وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وتحديد الحد الأقصى بما لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى، والتطهير الفورى لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة على رأسها الإعلام والبنوك ومنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية فى دورتين انتخابيتين.
وهدد الـ130 كيانا سياسيا ومنها المجلس الوطنى والجمعية الوطنية للتغيير وشباب ائتلاف الثورة بمشاركة ممدوح حمزة وجورج إسحق وعبد الحليم قنديل وكمال أبو عيطة وكمال خليل، وعدد من شباب الحركات السياسية، بالتصعيد واستخدام كافة الوسائل المشروعة للضغط من أجل تحقيق المطالب الشعبية وفى مقدمتها الإضراب العام والعصيان المدنى وصولا لتشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من شرعية الثورة المجيدة.
