محامى بن على: لا يمكن محاكمة موكلى بتهمة الخيانة العظمى

اعتبر عبد الستار المسعودى، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بن على أن وجود محاكمة غيابية لبن على خير من غياب المحاكمة قائلا إن الشعب والتاريخ سيذكران أنه تمت محاكمة رئيس دولة فى أحد البلدان العربية، حيث لم نشهد ذلك منذ عهد الخلفاء الراشدين".

وأضاف المسعودى، فى تصريح خاص لـ CNN بالعربية، إن عدم حضور موكله للمحاكمة لا يقلل من أهميته.

وأكد المسعودى أن التاريخ سيسجل للثورة التونسية أنها قامت بمحاكمة علنية لرئيس الدولة تتضمن جميع المعايير الدولية، وخاصة لجهة تكليف محامين تونسيين بالدفاع عنه، قائلا "إنه بالرغم من أن الرأى العام كان ضد أن يتولى تونسى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق، ولكنى أتحمل مسئوليتى فى الدفاع عن شرف المهنة حتى لا يقال بأن الدفاع خذل أحد المتقاضين، وإن كان رئيس دولة".

وأكد المسعودى أن تهمة الخيانة العظمى فى تونس توجّه فقط للوزراء و"رئيس الدولة غير معنى بها، بمعنى أن القانون التونسى لا يتضمن نصا يقضى باتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، ولا نستطيع أن نسن قانون الآن ونحاكم به المتهم"

وقال المسعودى إن هناك إجماعا على أن إعلان الحكم فى القضية الأولى الموجهة ضد بن على كان متسرعا، مشيرا إلى أن "إثارة الدفاعات الشكلية كان هاما جدا وكان على المحكمة أن تؤخر هذه القضية وتنظر فيها بروية، هذه محاكمة تاريخية والتاريخ لا يكتب من قبل شخص أو اثنين، المحكمة كان عليها أن تتريث لتعطى الشعب التونسى والعالم ثلاثة أيام على الأقل ليفهم القضية وتحدد نوع الجرائم المرتكبة وعندما ينزل الحكم يكون الكل مقتنعل، يجب أن يكون الدفاع موجودل ويدلى بشهادته، ويكون هناك محاكمة من الصنف الراقى والدولى".


يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على إلى الرابع من يوليو المقبل بسبب إضراب القضاة عن العمل المستمر منذ يومين، فيما تجمع عدد من المواطنين التونسيين خارج المحكمة، وبدت على بعضهم علامات الغضب حيث منعتهم قوات الأمن من الدخول للمحكمة، وتعالت أصوات تطالب بمحاكمة مباشرة للرئيس التونسى السابق وإعادة الأموال التى اختلسها هو وعائلته للشعب التونسى.