صندوق النقد: الموازنة المصرية لا تلائم الفئات الأكثر فقرا

اعتبرت مسئولة فى صندوق النقد الدولى أن الموازنة التى تستعد مصر لإقرارها أقل ملائمة للفئات الأكثر فقرا من تلك التى كان فى إمكان البلد اعتمادها بمساعدة الصندوق.

وقالت مساعدة مدير دائرة الشرق الأوسط فى صندوق النقد الدولى راتنا ساهاى، فى مقابلة نشرت على موقع المؤسسة المالية الإلكترونى اليوم الجمعة، إن "المساعدة المالية لصندوق النقد الدولى كان يفترض أن تساعد على تمويل زيادة الرواتب فى القطاع العام لمن هم فى أسفل سلم الرواتب وتوسيع برامج إيجاد فرص عمل".

وأضافت أن مساعدة الصندوق "كانت دعمت مشاريع لزيادة الاستثمارات فى التربية والصحة والسكن الأمر الذى كان يمكن أن يساهم لاحقا فى نهوض أكثر سرعة للاقتصاد المصرى".

وأعربت ساهاى عن أسفها لإعلان مصر السبت الماضى عدولها عن طلب قروض من صندوق النقد الدولى لأنه عدل مشروع موازنتها إلى حد أنها لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدة، لافتة إلى أن المصريين "قرروا عدم الاقتراض من الخارج بما فى ذلك صندوق النقد الدولى. وتتضمن موازنتهم المعدلة هدفا لتسجيل عجز أقل، أى إلى 8,6% من إجمالى الناتج الداخلى مقابل 11% فى السابق".

وعبرت ساهاى عن أسفها لأن الإصلاحات المنوى تطبيقها غير كافية، معتبرة أن "المساعدات المالية المعممة فى مصر كبيرة جدا وباهظة الكلفة ويستفيد منها الأغنياء فى غالب الأحيان أكثر من الفقراء، سيكون من المهم للغاية التأكد من أن الفقراء يتمتعون بحماية نظام أكثر دقة فى أهدافه".

ورفضت الفكرة القائلة إ‘ن الصندوق فرض على البلد تقديم تضحيات مبالغ فيها مثل عمليات تخصيص، موضحة انه "لم يكن هناك من شيء مستتر أو مكتوم". وأضافت "بالفعل كنا على توافق تام مع هدف السلطات القاضى بتشجيع العدالة الاجتماعية وزيادة الشفافية أثناء هذه المرحلة الانتقالية التاريخية".