قال إيهاب سعيد المتحدث الرسمى لنقابة العاملين بسوق المال، إن جميع المشكلات التى يعانى منها قطاع العقارات ستنتهى بمجرد صدور حكم المحكمة فى قضية "أرض مدينتى"، والذى غالباً سيكون برفض دعوى البطلان، ومن ثم يعود الانتعاش لذلك القطاع، ويعود بالتبعية التعافى والانتعاش لكافة القطاعات الأخرى، وتستطيع البنوك أن تحجم عن سياسة الأيدى المرتعشة فى اتخاذ كافة قرارات تمويل المشروعات العقارية؛ حيث أصبحت متحفظة بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالمستثمر المحلى والأجنبى على السواء، فضلاً عن ضرر المستهلك نفسه.
وأضاف سعيد أن قطاع العقارات يعد مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بحوالى 18 قطاعا آخر، من أهمها قطاع "الموارد الأساسية" وقطاع "التشييد ومواد البناء" وقطاع "البنوك"، وبالتالى فهو يعد من القطاعات السابقة فى أى دورة اقتصادية (Leading Sectors)، إذن فانتعاشه يعنى انتعاشاً فى معظم القطاعات، والنهوض بحجم الناتج القومى.
"سوق المال": انتعاش قطاع العقارات مرهون بالحكم فى قضية "مدينتى"
الجمعة، 01 يوليو 2011 08:39 ص