وأكد الحسينى لـ"اليوم السابع" أن الواقعة يرجع تاريخها لعام 2002، حيث تم تكليفه وقتها بمهمة الإشراف على مكتبة المجلس فى الفترة المسائية، وطلبوا منه التوقيع على عهدة المكتبة، وهو ما جعله يطلب مراجعة هذه الكشوف قبل التوقيع عليها.
وقال الحسينى: "فوجئت بأن بعض علب الميكروفيلم فارغة وقمت بفحص الكثيرة منها، واستطعت إحصاء 66 علبة فارغة وكتبت بها مذكرة وقدمتها للدكتور عماد أبوغازى الذى كان مشرفا وقتها على الشعب واللجان الثقافية عام 2002، وكان وقتها الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة".
وقال الحسينى إنه أرفق فى بلاغه للنيابة الإدارية صورة من محضر جرد المكتبة عام 2003 والتى تثبت سرقة أكثر من 500 ميكروفيلم وهو المحضر الذى وقع عليه، ويوجد أصل منه فى مخزن المجلس الأعلى للثقافة.
ولفت الحسينى النظر إلى أن عهدة الميكروفيلم كانت مسئولية الدكتور عماد أبوغازى ووقع على جرد العهدة بشهادة الموظفين محمد عبد العزيز وأيمن فايز رشدى.
كما أشار إلى تقدمه بطلب للدكتور عز الدين شكرى فشير الأمين العام الحالى للمجلس، من أجل الإطلاع على محاضر جرد الميكروفيلم والمكتبة أعوام 2002 و2004، لكن فشير رفض، لأن النيابة الإدارية وحدها لها الحق فى المطالبة بهذه المحاضر، مشيرا إلى أنه علم أن الدكتور عماد أبوغازى أعاد للمجلس عام 2004 بعض أفلام الميكروفيلم الوثائقية.
وأضاف أن وكيلة النيابة الإدارية ريهام ذكى رفضت تسجيل أقواله وخاطبته بصيغة المتهم، رغم أنه تقدم بهذه البلاغات أكثر من مرة ضد الوزير الحالى، قبل الثورة وبعدها، وهو ما دعاه للتقدم بطلب لتحويله لوكيل نيابة آخر.
ومن جانبه أكد وزير الثقافة الدكتور عماد أبوغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لم يكن مشرفا على المكتبة أثناء توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة، لافتا إلى أن كل ما تحويه المكتبة من مقتنيات فى عهدة الموظف المسئول، وتابع أبوغازى: "أما موضوع الميكروفيلم، فتم فتح التحقيق فيه منذ سنوات، وأظن أن النيابة الإدارية حفظت فيها البلاغ، بعد أن تبينوا أن هذه الأفلام قديمة وتالفة وغير مسجلة، وتم عمل نسخ منها من أجل حفظها".
