وزير الثقافة: نصيب المواطن من الخدمة الثقافية 35 قرشاً فى العام

برر عماد أبو غازى، وزير الثقافة، سبب تدنى الثقافة وأنشطتها فى مصر بأن نصيب المواطن المصرى من الثقافة فى العام "35 قرشا"، رغم أن هيئة قصور الثقافة تغطى ربوع مصر من حلايب وشلاتين لسيدى برانى إلى رفح، إلا أن موازنتها ضعيفة وإمكانياتها محدود، محذرا أن صندوق التنمية الثقافية سيعانى بعد فصلة عن الآثار، لأن 83% من موارد الصندوق من صندوق التنمية بوزارة الثقافة.

ومع تدنى حالة ونصيب الفرد فى الثقافة فى مصر الفرد فى الثقافة فى مصر إلا أن هناك تدنيلا آخر، إلى أن توزيع الخدمات والأنشطة غير متكافئ، لأن العاصمة تستحوذ على القسم الأكبر من خدمة المجتمع واستمرار هذا الوضع مع اختلاف الأنظمة فى كل المراحل، كما قال أبو غازى خلال لقائه مع أعضاء نادى روتارى 6 أكتوبر مساء أمس الأربعاء فى ندوة تحت عنوان "مستقبل الثقافة فى مصر" وأدارت الندوة عبير رفعت رئيس النادى بحضور رئيس جهاز 6 أكتوبر.

وشدد أن مهرجان القاهرة السينمائى لا يروج للسياحة ولا مهرجان الأغنية و الموسيقى العربية يعمل رواج سياحى عن السينمائى، ويصرف عليه 12 مليون جنيه، وتصرف وزارة الثقافة منهم 7 ملايين وهذه أولى بها المواطن اللى أخذ ثقافة بـ35 قرش، ولو هنعمل رواج للسينما يبقى عن طريق أنشطة سينمائية من خلال قصور الثقافة، ونحن ندرس حاليا كيفية تشغيل قاعات سينما قصور الثقافة طوال العام، بتذاكر رخيصة.

وأوضح أبو غازى أن الخطة الأساسية التى تقوم عليها نشاط الوزارة فى المرحلة المقبلة تقوم على بدء ديمقراطية العمل الثقافى، أولها التوزيع العادل وتحطيم المركزية، ليتم توزيع الخدمات الثقافية بشكل متكافئ، ونشر النشاط الثقافى بالشكل الذى يعيد التوازن داخل حياتنا الثقافية، لأن مصر مجتمع متنوع، على أساس دينى، عرقى، ثقافى اللغوى، والسياسة الثقافية التى تعتمد مبدأ ديمقراطية الثقافة لابد أن تعترف بهذا التنوع الذى يشكل عنصر قوة لوحدة الوطن، مضيفا أن هناك جماعات ثقافية كالنوبة، سيوة، سيناء الواحات، لابد من التعامل مع تلك الثقافات الفرعية واحترام خصوصيتها.

الركن الثالث يقوم على أساس ديمقراطية الإدارة وإنهاء فكرة الإدارة الفردية للمؤسسات، على أساس ألا يتولى المسئول الأول فى كل مؤسسة اتخاذ القرار وحده، واعتماد مبدأ الانتخاب فى كثيرا من التشكيلات الإدارية، ثم ديمقراطية العمل الثقافى هو الدفاع عن حرية الإبداع والتعبير وهو الأمر الذى يحتاج إلى تعديلات تشريعية قد تأخذ بعض الوقت بعد سنوات طويلة من القيود الرقابية والتدخلات الأمنية فى العمل الثقافى والإبداعى، رافضا ظاهرة تدخل المجالس التشريعية والنيابية التى يفترض أن تدافع عن حرية الرأى والتعبير فى كل بلدان العالم لتتصدى لمصادرة الكتب و الأفلام.

وأشار إلى أنه فى السنوات السابقة كان الاهتمام بالمبانى الضخمة وبناء قصور ثقافة فخمة تتكلف عده ملايين ومكتبات عامة تتكلف المكتبة الواحدة ما بين 5 أو 10 ملايين، وقصر الثقافة يصل إلى 25 و35 مليون جنيه، وهذه المبالغ من الممكن أن تنشئ 20 قصر ثقافة صغيرا، أو ساحة ثقافية، بما أن هناك 9 شهور صيف لا نحتاج فيها للأماكن المغلقة أو ضب أرض فاضيه بدل ما أبنى مبنى ضخم بالرخام والجرانيت الناس تخاف تتعامل معاه، مبنى بسيط وأحوله لمسرح، أو حائط علية شاشة عرض، أو 50 مسرح متنقل على عربيات أو سينمات متنقلة".

وأشار إلى أن لو لم يكن الإنسان المصرى مثقفا لما قام بالثورة وما قام الشباب الذى ظللننا لسنوات نتهمه بالسطحية، والتفاهة، والبعد عن الثقافة، أن ينجح فى أن يزيل نظام ظل كاتم على صدورنا لسنوات ولم يكن أحد من مثقفينا الكبار يتصور أنه يمكن زحزحته إلا قله قليلة منهم، والثقافة ليست مرتبطة بالأمية وهناك أشخاص يجيدون القراءة والكتابة وحصلوا على أعلى الشهادات ولا يجيدون التعامل مع مجتمع.