أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن قرار رئيس الوزراء بإلغاء الضرائب على أرباح الشركات المقيدة بالبورصة يعتبر عودة إلى الوضع الاستثمارى الصحيح الذى يعتمد على دعم المستثمر وتخفيض تكلفة المعاملات فى البورصة لإتاحة فرصة أكبر لاجتذاب استثمارات جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية.
وأضاف أن ما حدث يعد بداية لتكوين أساس جديد لقياس أسعار القرارات الاقتصادية على سوق المال المصرى حيث أثبتت الفترة الماضية ضرورة أن تضع الدولة البورصة المصرية وقطاعاتها كأحد القطاعات الهامة لقياس آثار القرارات عليها مع ضرورة الالتزام بأن تكون القرارات ببيانات رسمية وليس تصريحات على لسان أحد المسئولين منعا للتضارب أو الاختلاف.
وتوقع عادل أن تكون الفترة القادمة هى بداية لتحولات فى السياسات الاستثمارية الحكومية حيث إنه سيكون هناك دورا أكبر لقطاعات سوق المال المصرى فى صياغة القرار الاقتصادى، كما أن الفترة المقبلة تستلزم ضرورة الإسراع بإعداد مشروع شامل لتطوير سوق المال المصرى وقطاعاته ونظمه وقوانينه بما يتيح الاستفادة من المتغيرات المنتظرة بعد عودة الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، كما أن الفترة الحالية التى تشهد ركودا فى التعاملات تتيح فرصة ذهبية لإعادة الهيكلة داخليا وخارجيا لقطاعات سوق المال.
وقال إنه يجب الاستفادة من الحراك المجتمعى الموجود حاليا فى سوق المال المصرى بما يتيح الفرصة وقد لا تتكرر لصياغة أول بناء تشريعى اقتصادى مبنى على رؤية شاملة لكافة الأطراف الفاعلة ذات العلاقة فى سوق المال المصرى كله.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم خلال الفترة الحالية أن يتم دعم عملية تكوين المنهج الخاص لقطاعات سوق المال فى مصر بتكوين منظمات واتحادات موازية لتدعيم هذا البناء خاصة فى عمليات صياغة القرار الاقتصادى وعلى رأسها تكوين نقابة للعاملين بسوق المال وإشهار أول اتحاد للشركات العاملة فى سوق المال، بالإضافة إلى تكوين اتحاد لنقابات العاملين وإنشاء اتحاد لجميع الشركات المدرج أسهمها فى سوق المال المصرى وذلك لسد الفجوات الموجودة حاليا فيما بين الجهات الرقابية والتنظيمية وما بين باقى أطراف سوق المال فى مصر.
محلل: إلغاء ضرائب أرباح البورصة عودة للوضع الصحيح
الخميس، 09 يونيو 2011 12:55 م