لجنة برلمانية فلسطينية تدعو لإقالة وزير الصحة بحكومة فياض

أوصت لجنة تقصى حقائق برلمانية فلسطينية، اليوم الخميس، بإقالة وزير الصحة الفلسطينى فتحى أبو مغلى، لمسئوليته عن التجاوزات التى يشهدها المجلس الطبى الفلسطينى.

وقالت اللجنة البرلمانية فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الخميس، فى رام الله، "إن رئيس المجلس الطبى وزير الصحة فتحى أبو مغلى رفض التعاون مع اللجنة، من خلال منعه لعدد من موظفى الوزارة ذوى العلاقة بالمجلس الطبى من المثول أمام اللجنة، ورفضه تزويد اللجنة بالوثائق المالية والإدارية اللازمة، كما أنه امتنع عن تلبية دعوة اللجنة بالاستماع إليه، متذرعا بحجج غير مقنعة، الأمر الذى اعتبرته اللجنة مخالفة دستورية.

حملت اللجنة كلاً من أبو مغلى المسئولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة فى عمل وإجراءات المجلس، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره، داعية إلى إقالته وإقالة أمين المجلس الطبى منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس لهيئة مكافحة الفساد للتحقق من كافة الخروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.

وأوصت اللجنة بإعادة تشكيل المجلس الطبى ولجانه العلمية، على أسس علمية، ومبدأ تكافؤ الفرص والتداول.

ويأتى القرار فى خضم أزمة بين الحكومة بالضفة والأطباء الذين يطالبون بتحسين رواتبهم، الأمر الذى أدى إلى تنفيذهم إضراباً عن العمل منذ عدة أيام، رغم إصدار المحكمة العليا قراراً بوقف الإضراب.