"جمعية التغيير" تبدأ حواراً مع الإخوان لإنهاء الجدل المثار حول "الدستور أولا أم الانتخابات".. والاتفاق على برنامج يحدد وضع مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.. وتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لمجلس الشعب

الخميس، 09 يونيو 2011 03:42 م
"جمعية التغيير" تبدأ حواراً مع الإخوان لإنهاء الجدل المثار حول "الدستور أولا أم الانتخابات".. والاتفاق على برنامج يحدد وضع مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.. وتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لمجلس الشعب سعد الحسينى
كتب شعبان هدية ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سعياً لإنهاء الجدل المثار حول إعداد الدستور أولا أم إجراء الانتخابات البرلمانية، عقدت الجمعية الوطنية للتغيير فى وجود ممثلى الإخوان المسلمين لقاء أمس الأربعاء، حيث أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية أن اللقاء يهدف لتوحيد القوى السياسية بعد انقسام الآراء حول إجراء الدستور أولا أم الانتخابات، خاصة أنه لم يحدث حوار حقيقى بين أصحاب تلك الآراء مع بعضهم البعض وصولا لسد فجوة الخلاف بين تلك القوى.

واتفقت الجمعية الوطنية للتغيير، على وضع إطار جامع لكافة القوى الثورية خلال الفترة المقبلة مع وضع وثيقة متكاملة العناصر تعد كبرنامج لمصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة، على أن تكون كافة القوى السياسية المتفقة عليها ملتزمة بتحقيقها، وفق ما أكده الدكتور أحمد أبو بركة ممثل جماعة الإخوان المسلمين.

وكشف أبو بركة عن اتفاق "جمعية التغيير" على تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لمجلس الشعب موقع من كافة القوى السياسية، مع إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجمعية اتفقت على التغاضى عن الخلافات الجوهرية للتركيز على تحقيق أهداف الثورة، معلقاً على الجدل المُثار بين "جماعة الإخوان" وبعض القوى السياسية حول قضية الدستور أم الانتخابات أولا، بأن: "تلك مسألة شكلية، يحاول أعداء الثورة تصديرها لبث الفرقة بين القوى الثورية، لكننا اتفقنا على تجاوز الخلاف الشكلى".

وأشار أبو بركة إلى أن العلم السياسى لا يعرف شىء اسمه الدولة المدنية أو الدينية التى وصفها بأنها مصطلحات إعلامية، معرباً عن رفضه تعديل أو إضافة أى شىء على المادة الثانية من الدستور قائلا: " الذى يطالب بذلك غير متخصص، لأنه غير مدرك أن الشريعة الإسلامية تنص على مبدأ احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم فى شئونهم".

من جانبه، أشار المهندس سعد الحسينى القيادى بجماعة الإخوان إلى أن التنسيق فى الانتخابات البرلمانية القادمة عبر قائمة موحدة للقوى السياسية لا يزال محل نقاش داخل جمعية التغيير، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين ملتزمة بما سيتم الاتفاق عليه، مشددا على ضرورة الوصول إلى إطار توافقى بين كافة القوى.

وشارك فى لقاء أمس الدكتور محمد البلتاجى والدكتور أحمد أبو بركة والمهندس سعد الحسينى عن جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسام عيسى والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق جمعية التغيير، وصلاح عادلى المتحدث باسم الحزب الشيوعى المصرى، وشباب جمعية التغيير.








مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة