بلاغ يتهم المحجوب والنعمانى بالتلاعب فى مساعدات الأمم المتحدة

تقدم المهندس سعود عبد الفتاح قطب، خبير كمبيوتر بوزارة التنمية المحلية سابقا، ببلاغين إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، واللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الحالى، يتهمه فيه بإهدار ما يزيد عن ثلاثة مليارات من أموال الدولة، وصرف منح الأمم المتحدة لمصر على المقربين من الوزيرين فى هيئة مكافآت.

اتهم البلاغ الأول الذى حمل رقم 8233 لسنة2011 بلاغات النائب العام، اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية السابق، بالفساد وإهدار المال العام بصرف المنح المقدمة من الصندوق الإنمائى للأمم المتحدة لمساعدة مصر فى غير موضعها، على مكافآت وحوافز المقربين منه، على عكس ما كان يدونه فى التقارير الصادرة من الوزارة للجهات المانحة.

وأكد سعود أن هناك عملية نهب منظمة وسرقة لأموال المنحة منذ عهد الوزير السابق حتى عهد الوزير الحالى، بالرغم من علمه بما يجرى، فى أن مبلغ الـ200 مليون جنيه الذى يمنحه الصندوق للوزارة بغرض التنمية المحلية فى البلاد يتم صرفه وتوزيعه كمكافآت وحوافز وتكاليف سفريات للمستشارين العاملين فى الوزراة.

بينما جاء البلاغ الثانى برقم 8234 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الحالى، اتهمه فيه بإهدار 3 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة على دعم اللامركزية بالمحافظات.

أوضح فى بلاغه، أن الإهدار تمثل فى أن الوزارة قامت بشراء أجهزة كمبيوتر بأضعاف ثمنها فبلغت تكلفة شبكة الإنترنت بالوزارة 4 مليون جنيه، فى حين أن تكلفتها الحقيقية لا تتعدى مليون جنيه فقط، كما تم تعيين أفراد لدعم اللامركزية فى المحافظات التى تحدث عنها الوزير فى تصريحات إعلامية، وكان هذا بمرتبات خيالية مثل الدكتورة لبنى عبد اللطيف مستشار أول الوزير والتى عينت رئيسا لوحدة دعم اللامركزية براتب 50 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى 35 ألف جنيه كراتب شهرى عن وظيفتها كمستشارة للوزير مما يعد إهدار للمال العام.

وأضاف سعود فى بلاغه، أن الوزير قام بتعيين لمهندس هشام عبد الرحمن، مديرا تنفيذيا لمراكز المعلومات، وهو أيضا مسشارا لوزير التنمية المحلية للمعلومات ويتقاضى أكثر من 84 ألف جنيه شهريا، وتم تجديد عقد رئيس الديوان العام بالوزارة، اللواء عمرو الدسوقى براتب 45 ألف جنيه يتقاضاه من أموال وزارة التنمية المحلية.