قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل التحقيق فى وقائع الفساد ، وفتح باب التحقيقات فى أول الأسبوع المقبل فى وقائع إدخال مبيدات مسرطنة داخل البلاد فى البلاغات المقدمة ضد يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق.
وتقرر استدعائهم لسماع أقوالهم فى تلك البلاغات، كما تشتمل التحقيقات مع والى وأباظة مسئوليتهم فى التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من رجال الأعمال، الذين حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر إسكندرية الزراعى، بهدف استصلاحه وزراعته، ولكنهم قاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية، وأقاموا عليها قصورا وفيلات فارهة، وبيعها بملايين الجنيهات رغم حصولهم عليها بأسعار زهيدة، مما تسبب فى انتقاص الرقعة الزراعية، وعدم سد الفجوة الغذائية، التى كان من المقرر سدها بالحصول على منتجات تلك الأراضى الزراعية.
وكان المستشار أحمد إدريس قد تسلم مؤخرا تقارير الأجهزة الرقابية وتحرياتها، حول تلك القضايا، والتى اتضح منها قيام الوزيرين بالتقاعس وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام، لتربيح الغير والنفس، وأضافت تلك التحريات بأن الوزيرين ساهما بشكل كبير فى إدخال مبيدات متسرطنة، أضرت بالصحة العامة للمواطنين وإصابة الأراضى الزراعية بالتبوير.
