وزير التعليم: لا يجوز الضرب فى المدارس لكن يتم فرض عقوبات على الطالب المخالف..وحصلنا على 3 أمثال الميزانية الاستثمارية للتعليم عن العام السابق.. ولا أعرف شيئا عن امتحان الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، إنه لن يسمح بأن يفرض المعلم أرائه الشخصية على الطالب فى مرحلة السن الصغير، ويستبد برأيه مهما كانت أراؤه، ويجب على المعلم أن يحترم حق الطالب داخل الفصل فى التعبير عن رأيه.

وأكد أنه لا يجوز الضرب فى المدارس، ولكن يتم فرض عقوبات فورية على الطالب المخالف، ومن حق أى مدير مدرسة أن يأخذ بهذه القرارات.


جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها د.أحمد جمال موسى وزير التربية والتعليم فى الندوة التى عقدها نادى روتارى مصر الجديدة تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للتعليم فى مصر"، بفندق البارون بمصر الجديدة، وأدار الندوة محمود عثمان رئيس النادى الحالى.

وتناول د. موسى فى كلمته مشاكل النظام التعليمى فى مصر، وقال إن هناك 17ونصف مليون طالب لهذا العام، ينتظموا فى 47,500 ألف مدرسة، ما بين مجانى وخاص، والمدارس لا تكفى لاستيعاب الطلاب، وهناك كثافات داخل الفصول، ومحافظة الجيزة تصل الكثافة فيها إلى 70 طالب وأكثر فى الفصل الواحد.

وأشار إلى أن هناك فوق الـ15% من مدارسنا، تعمل لفترتين مما يؤثر على اكتمال اليوم الدراسى.

وأن هناك قرى حتى الآن لا يوجد بها مدارس، وذوى الاحتياجات الخاصة فئة مهمة جدا ولكنها مهملة، بالرغم من أن نسبتهم ليست قليلة، ورياض الأطفال أقل من0 4% منهم فقط ينتظموا فى المدارس.

وأضاف، أن هناك مشاكل فى الجودة متعلقة بأساليب التعلم، وقال: "كان زمان يكفى يكون أستاذ كويس وسبورة وتباشير ليشرح الدرس، "أما حاليا فيه أساليب تكنولوجية حديثة، وهناك مدارس حتى الآن لا تملك تلك الأساليب".

وأوضح "بعد ضغط بجميع الوسائل فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مع د. سمير رضوان وزير المالية، حصلنا على 3 أمثال الميزانية الاستثمارية للتربية للتعليم مقارنة بالعام السابق، وفى السنة الماضية كنا نحصل على 1,1 من عشرة مليار للأبنية التعليمية الأن سنحصل على 5,7 مليار، ومن300 ألف للبنية التكنولوجية، وصلنا إلى 780 مليون، والميزانية بصفة عامة ارتفعت لتصل إلى 50 مليار".

وأشار على أن يجب التفرقة بين التعليم قبل الجامعى والجامعى، وأكد على أن الدولة يجب أن تكفل التعليم قبل الجامعى، ويكون مجانيا، وإلا سنفاجئ بتفاقم نسبة الأمية، وأن التعليم الجامعى لابد أن يكون بمقابل للطبقات المتوسطة والغنية".

وتكلم عن أهمية دور نوادى الروتارى والمؤسسات الأهلية فى الدعم، وأكد على أن الوزارة لن تستطيع أن تعمل بدون دعم تلك المؤسسات.

وتطرق الحديث عن تبسيط المناهج، فقال: "إحنا حكومة مؤقتة مناهج العام القادم تم إعدادها من قبل تولى الحكومة الحالية، وهى حاليا فى مرحلة الطباعة، إلا منهج التاريخ، لأن الثورة واقع تاريخى مجيد لا يمكن إغفاله ،وهناك نظام ثبت فساده وانحرافه، وبالتالى لا يمكن وضع نفس المنهج، وهناك لجنة تدرس المناهج، وكتب التاريخ الحديثة، ويتم معالجتها بطريقة موضوعية، دون إنكار دور أحد، ولكن تم إلغاء كل المبالغات والمصطلحات اللفظية، وأبقوا على دور الناس كما هم، ورؤساء مصر جزء من تاريخ مصر، وموجودون بلا استثناء، ولن يتم إلغاء الجزء الخاص بحرب أكتوبر، "ماينفعش أولادنا يطلعوا ما يعرفوش حرب أكتوبر".

ورفض الإفصاح عن أى تصريحات خاصة بالثانوية العامة إلا فى الاجتماع الذى سوف يتم توجيه يوم الخميس المقبل، وقال: "وزير التعليم لا يعرف شىء عن امتحان الثانوية العامة، ولا يجب أن يعرف، ولا هعرف ، وهعرف من الجرائد زيكم".

وأكد على أن هناك معايير لورقة الامتحان، يجب الالتزام بها "ليه بنزعل لما الامتحان يكون صعب؟ دية مسابقة بين الطلبة، ولو الامتحان سهل لن يكون له قيمة، والمشكلة مش فى الناس، المشكلة فى أن الإعلام يضخم الأمور ومصلحة الأولاد أنهم يمتحنوا فى جو هادئ".

و أشار إلى أن هناك مشروعات مطروحة بالوزارة، حول تجميع جهات التعليم الفنى وكيفية تجميعهم، والتنسيق بينهم لتحسين مستواه.

ثم أكد، على أن الوزارة تناقش حاليا إصدار قرار وزارى بوضع إطار تنظيمى للمدارس الدولية، ومدارس السفارات طالما بها طلبة مصريين، تلزمهم بدراسة مواد أساسية وهى اللغة العربية، الدين، التربية الوطنية، التاريخ، الجغرافيا، دون أن تعيق المدارس عن أداء دورها، وأنه ضد تدخل الإدارة والبيروقراطية فى الأعمال الخاصة، ويجب على كل طالب مصرى دراسته تلك المواد، وإلا سوف نفرط فى سيادتنا الوطنية.

وعن ترحيل وتخفيض السن القانونى لدخول المدرسة، قال أنه يحتاج إلى قانون وليس قرار وزارى.