مكارثية يحيى الجمل

رغم تحفظى الشديد على تصريحات سابقة لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، وعلى طريقته فى اتخاذ القرارات، ومن بينها مصيبة اختيار رؤساء تحرير، ومجالس إدارات الصحف القومية، بما لا يتناسب على الإطلاق مع الموقع الذى يشغله، باعتباره نائبا لرئيس وزراء مصر الجديدة، فإننى كنت على استعداد لتقبل عثراته وفلتاته غير المبررة على اعتبار أننا فى فترة انتقالية لن تدوم طويلا، تتسم بعدم الوضوح والارتجالية، رغم أننا كنا نريد سلطة تنفيذية لديها رؤية وقادرة على اتخاذ قرارات مصيرية واستعادة هيبة الدولة.

لكن ما لا أقبله، ولا أفهمه من الدكتور الجمل، ولجنة الوفاق القومى التى يديرها، ذلك التوجه الداعى إلى إقصاء ملايين من الأشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية، لأنهم كانوا أعضاء فى حزب تم حله، أفسد الحياة السياسية، لكن العزل لا يكون جماعيا، ولا بقرار ولا بتوصية من لجنة الوفاق وإنما بحكم قضائى، وعلى كل حالة على حدة.

الغريب أن الوفاق الذى يقوده الجمل، يدعو فى هذا الإجراء إلى الفرقة، وليس إلى الوفاق، وبدا شبيها بمحاولة إيرانية لتخليص اللغة الفارسية "الأمهرية" من الكلمات العربية، وتم تسمية اللجنة، باسم "إصلاح فارسى"، فشلت بالطبع لأن أول كلمة من اسم اللجنة المطلوب منها مطاردة المصطلحات العربية كلمة عربية.

استمعت أمس للدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس لجنة الانتخابات بمؤتمر الوفاق، على قناة دريم، وقال أنه تم التوصل لتوصيات عديدة بشأن الحزب الوطنى انتهت إلى إقرار الحجر على ترشح بعض أعضاء الحزب الوطنى لانتخابات الرئاسة أو الشعب أو الشورى أو المحليات ومجالس النقابات المهنية والعملية وتأسيس الأحزاب السياسية، مضيفا أن هناك بعض النقاط الخلافية حول الأعضاء الذين سيتم الحجر عليهم إلا أن هناك فئات منهم تم الاتفاق نهائيا عليهم مشيرا إلى أن الحجر سيتم على من اتهموا بقتل المتظاهرين أو إهدار المال العام أو تزوير الانتخابات إلا أن مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" يقف عقبة أمام إقرار الحجر عليهم.

وأوضح "ربيع" فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن الحجر سيشمل أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى والهيئة العليا وأمناء الوحدات المحلية والأقسام والمحافظات وأعضاء الأمانات العضوية، بالإضافة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أجريت، إضافة إلى المتورطين فى تزييف الوعى الإعلامى أو الترويج للنظام البائد ومحاولات تحسين صورته.

ومثل هذا الكلام الفضاض يوحى بأننا فى طريقنا لحرمان ملايين البشر من أبسط حقوقهم السياسية، ونحتاج إلى محاكم تفتيش جديدة مثل التى أقامتها إسبانيا ضد المسلمين عقب سقوط الحكم الإسلامى بها، أو ما يشبه المكارثية فى الولايات المتحدة حينما إدعى السيناتور جون مكارثى أن موظفين فى الخارجية الأمريكية يعتنقون الشيوعية، ومن ثم طاردوا معظم المثقفين الأمريكيين، فيما لا يزال الأمريكيون يعتبرونه أسود إجراء فى حياتهم.

أخشى أننا على أبواب مكارثية جديدة تخرج هذه المرة من وفاق الدكتور يحيى الجمل، وإذا دارت عجلتها فلن تتوقف، وفى النهاية سنكتشف أننا خلقنا جيشا من المحبطين والمنفيين والمبعدين والمحجور عليهم وسيكونون شوكة فى خصر الوطن.