"عضو محلى وفدى": حل المجالس المحلية لا يجوز قانونا

أكد عدلى راشد، عضو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن حزب الوفد، أن حل حكومة الدكتور عصام شرف للمجالس المحلية، لا يجوز قانونا حيث نصت المادة 144 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 سنة 79 على الآتى: لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بشكل شامل.

وأضاف راشد، أن مصر قد بدأت دولة سيادة القانون، وبالتالى يجب احترام القوانين وتفعيلها، وحتى فى حالة مخالفة الحكومة للقانون وحل المجالس المحلية، فان هذا القرار لا يفيد فى شىء.

وبرر راشد، رأيه بأنه يجب إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال 60 يوما، وستتم الانتخابات فى هذه الحالة على أساس قانون الإدارة المحلية الحالى، الذى خلى من أدوات رقابية فعالة لأعضاء المجالس المحلية، مطالبا فى حالة حل المجالس أن يصدر مرسوم بقانون للحكم المحلى، وليس الإدارة المحلية، كى تكون مجالس فعالة، وأن يقوى من دور المحافظين نحو الاستقلالية للاتجاه ناحية اللا مركزية.

وكان عدلى محمود حسنى راشد وشهرته عدلى راشد هيكل، عضو المجلس الشعبى المحلى بمحافظة الجيزة عن حى الوراق عن حزب الوفد، تقدم أمس الثلاثاء، بأول استقالة بمجلسى الجيزة و6 أكتوبر، للدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلسين، بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وقال راشد فى الاستقالة، إن استقالته من المجلس المحلى جاءت استجابة لمطالب الثوار بحل المجالس المحلية واستجابة لتوجيهات الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد للانسحاب من المجالس المحلية استجابة لمطالب الثورة.