"رجال الأعمال" تطالب برفع سعر البنزين 95 و92 بنسبة 25%.. وفرض رسوم على السيارات الفارهة كبديل لضرائب جديدة.. وتحذر من لجوء شركات المناطق الحرة للتحكيم الدولى..

أقرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسين صبور، بعض المقترحات البديلة لتعويض فرق العجز فى الموازنة وفرض ضرائب جديدة على القطاع الخاص، منها ترشيد الدعم ورفعه عن من لا يستحقه، خاصة فى مجال الطاقة عن طريق رفع سعر البنزين 95 والبنزين 92 أوكتين بنسبة 25%، والتأكد من وصول دعم السولار لمستحقيه فقط، زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز وتوزيعها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى وليس عن طريق الوسطاء الذين يستفيدون بفرق السعر.

وطالبت الجمعية بزيادة رسوم رخص السيارات الفارهة من خلال إضافة رسم إضافى بمبلغ مقطوع 50 جنيها على السيارات من 1600 إلى 2000 سى سى، وإضافة رسم إضافى بمبلغ مقطوع 100 جنيه على السيارات من 2000 إلى 3000 سى سى، ورسم إضافى بمبلغ مقطوع 150 جنيها على السيارات التى تزيد على 3000 سى سى.

ودعت الجمعية إلى الاستعانة بالصناديق الحكومية الخاصة غير الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى تفوق قيمتها الثلاثين مليار جنيه، والسعى إلى تمويل عجز الموازنة من خلال تشجيع الاقتصاد وحركة التجارة وتسهيل عمليات الاستثمار وليس عن طريق تقييدها وتحميلها بالضرائب الإضافية والإقلال من تنافسيتها، فضلا عن ضرورة سعى الحكومة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية من خلال إيجاد الآليات والتيسيرات المحفزة لهم وترشيد نفقات الدولة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال تحفظها على قرار فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التى يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه، لما له من آثار سلبية على الاستثمار، بالإضافة إلى ضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.

وأضافت الجمعية فى ملاحظاتها على الملامح الأساسية للموازنة العامة للدولة عام 2011/2012، أن هذه القرارات تؤدى إلى ارتفاع نسبة الضريبة على الشركات الكبرى إلى ما بين 31% و34% للسعر الفعال للضريبة "سعر الضريبية الحقيقى"، وارتفاع الضريبة على الشركات الأخرى لتصل إلى حوالى 28%.

وأشارت الجمعية إلى أن فرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المساهمين بخلاف الضرائب التى تتحملها الشركات لتحقيق هذا الربح يعد ازدواجية فى الضريبة، أما فى حالة وجود استثمارات مملوكة للشركات القابضة فإنه يؤدى إلى وجود ازدواج ضريبى إضافى، نظراً لخضوع نفس أرباح التوزيعات للضرائب مرة ثالثة، مما يعتبر تعددا ضريبيا، وبالنسبة لشركات المناطق الحرة فإن خضوعها لهذا البند سيؤدى إلى تأثير سلبى عليها لأنها معفاة من الضرائب طبقا للقانون.

وترى جمعية رجال الأعمال أن إلزام الشركات بتلك الضرائب يؤدى إلى آثار سلبية غير مباشرة، ومنها طرد الاستثمار المباشر وغير المباشر والمحلى والأجنبى، فى حين أن مصر الآن فى مرحلة اقتصادية حرجة تحتاج فيها لما يشجع الاستثمار وليس العكس.

كما توقعت الجمعية تقلص الاستثمارات الراهنة والمستقبلية بما يؤدى إلى تراجع فى إيرادات النقد الأجنبى، يتبعه انخفاض فى الاحتياطى النقدى، وبالتالى انخفاض فى قيمة العملة المحلية، فضلا عن نفور الاستثمار المصرى والأجنبى وما يستبعد من تقليص لفرص العمل بل واحتمال ارتفاع معدلات البطالة، بما يتعارض مع الأهداف التى يسعى المجتمع المصرى لتحقيقها.

وبالنسبة لموقف البورصة المصرية، أكدت الجمعية أن سوق الأوراق المالية مازال فى فترة حرجة ويحاول التماسك بعد الهبوط الشديد الذى حل عليه بسبب الأحداث السياسية المهمة فى بداية العام، وحالة عدم وضوح الرؤية التى يعيشها قطاع الأعمال حالياً، لذا فإن اللجوء إلى وسائل تحد من فاعلية استخدام رأس المال والأرباح الناتجة عنه، سيؤثر سلباً على اتخاذ قرارات تتعلق بضخ استثمارات جديدة.

وترى جمعية رجال الأعمال أن فرض ضرائب جديدة سيؤدى إلى عزوف المستثمر عن الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات إلى الودائع بالجهاز المصرفى والتى تكون خالية من المخاطر وغير خاضعة للضرائب، فضلا عن فقدان جاذبية السوق المصرى بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية، فى الوقت الذى تتنافس فيه كل الأسواق على تشجيع الاستثمار فى أسواقها وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال فيها.

وتوقعت الجمعية احتمالات ارتفاع نسبة التهرب الضريبى كما كان الوضع قبل تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005، والتأثير السلبى على مصادر التمويل غير المصرفية سواء كانت عن طريق إصدار السندات أو الأسهم، وانكماش سوق المال المصرى.

وحذرت الجمعية من احتمال التعرض للتحكيم الدولى وخاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب على شركات المناطق الحرة، بالإضافة إلى حدوث خسائر غير منظورة فى الوقت الحالى تمثل أضعاف المبلغ المحصل من الضريبة، آخذا فى الاعتبار أنه طبقاً للموازنة فإن الحصيلة الناتجة عن ارتفاع الضريبة والتى تقدر بحوالى 5.8 مليار جنيه لا يمثل أكثر من 3.5% من قيمة العجز.


وطالبت الجمعية بضرورة استطلاع رأى منظمات الأعمال المختلفة الممثلة للقطاع الخاص المصرى وأخذها فى الاعتبار عند إصدار قرارات تمس المجتمع المالى والاقتصادى والعمل على إيجاد مناخ يضمن استقرار القرارات الحكومية التى تمس مناخ الاستثمار المصري، وعدم المساس بدعم الصادرات، باعتبارها المنفذ الوحيد لزيادة الإنتاج وهو الدعم الإنتاجى الوحيد الذى ينتج عنه إيرادات.