المجلس العسكرى فى رابع ندواته الحوارية يؤكد..جار إعداد قانون ينظم دور الإعلام.. والمجلس لا يفرض رقابة على وسائل الإعلام ولا يحتكر رأياً أو فكرًا

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الندوة الحوارية الرابعة له، استكمالا لسلسلة الحوارات التى عقدها تحت عنوان "الإعلام – الريادة والتحدى" بدار المدرعات اليوم الأربعاء، شارك فيها عدد كبير من ممثلى وسائل الإعلام المختلفة وعدد من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين.

بدأ اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بنقل تحيات المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى دور الإعلام البناء فى إقامة إعلام مستنير يدرك قيمة الريادة المصرية فى كافة المجالات الاتصال الجماهيرى، ويدرك فى الوقت نفسه التحديات المعاصرة التى تواجه إعلامنا المصرى فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الوطن.



وكشف اللواء مختار الملا، أن المجلس اطلع على النمط العالمية فى مجال الإعلام قبل الإعداد لهذه الندوة وكيف يتم تنظيم الإعلام فيها، كما أشار إلى أن المجلس بصدد الإعداد لقانون تنظيم الإعلام، معبرا عن رجائه أن يصدر هذا القانون علينا تحرى الدقة فى نقل الأخبار والمعلومات والرجوع إلى الجهة المعنية بالمعلومة والتواصل معها.

وأشار الملا إلى الدور الإعلام المصرى فى الريادة الإعلامية دائمًا.. مستعرضا تاريخ الإعلام المصرى بدءا من إنشاء الإذاعة المصرية والاحتفال الذى مر منذ أيام قليلة بالعيد 77 لها مرورًا بإصدار أول صحيفة مصرية (جريدة الوقائع المصرية) مطلع القرن التاسع عشر إلى أن أنشئ التليفزيون المصرى فى عام 1961.



وأوضح أن مصر سباقة دائما فى مجال الإعلام، حيث كانت أول دولة بالمنطقة تمتلك أقمارا صناعية تخدم أهدافها الإعلامية، لافتا فى هذا الصدد أنه مع تعدد وسائل الاتصال الجماهيرى أننا نعيش منعطفا إعلاميا تاريخيا نواجه فيه تحديات كبيرة داعيا إلى ضرورة مواجهتها وتخطيها والمحافظة على ريادة مصر فى هذا المجال، وقال: "فى مقدمة هذه التحديات أن تمتلك مصر إعلاما ينحاز للحقيقة ويعبر عنها، إعلاما يعيد بناء المجتمع ويؤكد روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائه، مشددا على الحاجة الملحة إلى إعلام يخاطب العقل والوجدان وينشر الثقافة والفكر المستنير المعاصر، إعلام يبنى لايهدم.

وأضاف أنه لابد من العمل على وجود إعلام يوحد بين أبناء الشعب ولايفرقهم ويرعى مصالح الوطن العليا وأمنه القومى ويؤمن المجتمع ولا يهدده ويحافظ على مبادئه وقيمه وتقاليده العريقة يأخذ بتقدم العصر وأساليبه المتطورة، إعلاما يقوم على الحوار الهادف البناء الذى يقيم لمصر حاضرًا ويصنع لها مستقبلا مليئا بالتفاؤل والأمل.



وأوضح الملا أن الهدف المنشود الآن هو وجود متدربين بالإعلام الوطنى أكفأ بما يحقق الحرية والدقة فى مصلحة الوطن من خلال ما يعرض عبر وسائل الإعلام.

ومن جانبه كشف اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية، وعضو المجلس الأعلى القوات المسلحة بأن ندوة اليوم لا نريدها أن تكون (مكلمة فقط) ولكن الهدف منها الخروج بتوصيات بناءة تصب فى مصلحة الوطن، متسائلا هل مصلحة البلاد لا تحققها وسائل الإعلام، هل التثقيف والتنوير وهو الدور المنوط به الإعلام كان فى الفترة الماضية فقط، مشددا على ضرورة مراعاة مصر الدولية من خلال وسائل الإعلام، خاصة فى ظل الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

وكشف عن قيام المجلس فى شهر مايو الماضى بإجراء تحليل مضمون لبعض وسائل إعلام وخاصة الصحف خلال شهر مايو الماضى لرؤية كيف نحن نسير وكانت النتيجة أننا نتحدث عن الفساد 25% والاعتصامات 8% وأحداث الثورة 22% والفتنة طائفية 15% الانفلات الأمنى 7% والاقتصاد 12% الرؤى المستقبلية 11% فأين الرؤى المستقبلية لمصر فقضايا الفساد أخذت حيزا كبيرا نرد زيادة الحديث عن الاقتصاد يهمنا كدولة أن نجعل الإعلام يلعب دوره كمنارة.



وانتقد تناول وسائل الإعلام للأحداث وغيابها عن الدور المنوط بها والمتعارف عليه قائلا:"نرى أن الإعلام المصرى يقوم الآن ببعض المهام بنسبة كبيرة ويغفل بعض المهام الأخرى بنسبة أقل مثل المسئولية الاجتماعية تجاه الشعب والتثقيف والتنوير وتشكيل وجدان الرأى العام الشخصية المصرية وفهم صحيح حقائق الأمور بدون أهواء شخصية أو مصالح خاصة، مشيرًا إلى دور الإعلام الرئيسى فى نقل صورة مصر إلى العالم الخارجى، وهو ما ينعكس على فرص التحول الاقتصادى والاجتماعى الذى ننشده بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف أن بعض وسائل الإعلام تغفل المصداقية فى نشر الخبر والشفافية فى عرض الأخبار وتناولها بشكل سليم وتحقيق التوازن بين مختلف الآراء والتركيز على بعض الشخصيات المكررة ومحاولة بعض الإعلاميين فرض آرائهم الشخصية ووجهات نظرهم على الجمهور، وهو ما يخالف أحد مبادئ الإعلام الرئيسية.

وأكد أن البعض استبدل النظام السابق بالمجلس العسكرى، ويقوم بمعارضته أو مدحه فى حين أن هدف المجلس أن يصبح لمصر إعلام حر مسئول ليحمى الثورة ويتكامل مع دور القوات المسلحة فى تبنى مطالب الشعب.

"وأضاف عثمان: لا أسرد عيوب وسلبيات ولن نتحدث فيها نريد أن نترك السلبيات ونأخذ الإيجابيات لكى نحقق إعلامًا على مستوى عال، متسائلا كيف نصل إلى موقعنا المنوط الذى تحظى به مصر دائما، ونملك الريادة فى الإعلام كلنا نعمل على إنجاح ثورتنا إلى أن نسلم دولتنا لحكومة مدنية ورئاسة مدنية لنحقق الحرية والديمقراطية".

وأكد أن المجلس العسكرى لا يفرض رقابة على وسائل الإعلام ولا يحتكر رأيا أو فكرا وكل الناس مسموح لها أن تكتب، مطالبًا فى نفس الوقت بعدم التجريح والتشهير فى أحد لأنها تؤثر بالسلب فنحن نريد المصداقية فى الإعلام.

بينما تحدثت الدكتوة منى الحديدى، أستاذ الإعلام، من خلال ورقة بحثية تحت عنوان "المهام والمسئوليات فى ظل الديمقراطية المأمولة"مؤكدة أن دور الإعلام ليس قاصرًا على التليفزيون بل يجب أن يمتد على الصحافة والاتصال الشخصى ووسائل الاتصال الحديثة التى تحظى من قبول من الشباب.

وطالبت بضرورة إعادة هيكلة الإعلام الوطنى شكلا ومضمونا، وكذلك الكوادر العاملة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحديد الواجبات والمسئوليات وإعطاء الفرص من مختلف الأجيال للترقى، معتبرة أن ليس معنى الهيكلة هو إحداث نوع من التنقلات، ودعت إلى ضرورة تحديد أهداف الإعلام الرسمى والإعلام الخاص وما نأمل أن نراه قريبًا من إعلام مرتبط الأحزاب السياسية لدى مشيرة فى هذا الصدد أن الإعلام الرسمى، ممثلا فى القناة الأولى والفضائية والثانية مهمتها الحفاظ هى على استقرار الوطن وحمايته بمعنى هذه القنوات تعمل من أجل التنمية والارتقاء بالمجتمع المصرى، بالإضافة للفضائيات التى يجب ألا نهملها وعلينا أن نعطى للفضائيات الأهمية للتواصل مع الإعلام العربى والأجنبى، أرجو ألا يتحول الإعلام الوطنى إلى بوق للدعاية لأى فرد أو حزب أو توجه فكرى بما فى ذلك الحكومة المصرية فى المستقبل وقالت:"إن تركيز الإعلام الإقليمى على التنمية الشاملة وتنمية الإنسان فى بقاع مصر المختلفة والمشاركة السياسية وغيرها من القيم وفى ظل مطالب 25 يناير، والتف من حولها ملايين من الشعب تبرز أهمية الاهتمام بالإعلام الخاص شريطة لا يكون ذلك من منطلق فوضى أو الالتزام بمسئولية الإعلام ويبرز دور مجتمع مدنى فى متابعة الإعلام، من خلال جمعيات أصدقاء الشاشة لتقييم أداء دور هذا الإعلام.

"وأضافت:"إن الدور الذى يلعبه الإعلام فى تحقيق الديمقراطية يجب ألا يتحكم الأغلبية فى الأقلية فالإعلام الوطنى هو إعلام للجميع، كذلك يجب أن نؤمن أهمية أن المعلومات حق أساسى للجميع، وانتهى عصر سرية المعلومات، وضرورة توفير الحرية للإعلاميين، وذلك يتطلب أن ينص الدستور على حرية الإعلام كأحد دعائم الديمقراطية، ولابد من تأهيل الإعلامى بدءًا من أصغر إعلامى وحتى أكبر شخص فيه.. واقترحت الحديدى، ضرورة إعادة هيكلة الإعلام الإذاعى والتليفزيونى فى مصر، الأخذ بالدراسات الإعلامية، تنوع الأجندة الإعلامية الجانب السلبى والإيجابى حتى لا تحول شاشتنا مصدر للتشاؤم، تحقيق التنسيق والتكامل بين الإعلام الوطنى والخاص بما يحقق مصالح الوطن.



بينما رأى عمرو الكحكى أنه لكى نصل لتحقيق هذه التوصيات لابد من إيجاد الجهة المنظمة لهذه الحالة، مشيرا إلى أنه فى السابق كان لوزارة الإعلام دور رقابى فقط على مختلف وسائل الإعلام الوطنى والخاص، مطالبًا بضرورة إنشاء مجلس منظم لصناعة الإعلام بكل مقتضياته مرئى ومسموع ومكتوب، وأوضح أن لابد استغلال الفرصة الحالية لإنشائه ومشددا على يجب أن يكون مستقلا وتمويله مستقل ويشارك فى تمثيله عدد من أبناء المهنة ويكون به ممثلو الإعلام العام والإعلام الخاص وممثلون من مختلف التيارات من ناحية الجغرافية ومن ناحية المهن تعبر عن شرائح المجتمع ويتولى المجلس التنظيم والنظر فى الشكوى، لتقييم أداء الإعلام.. ودعا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون يسهل الحصول على المعلومات لكى نصبح الدولة العربية رقم 2 بعد الأردن، مشيرا إلى أهمية تصنيف المعلومات من حيث درجة السرية.

وقال الأنبا موسى ممثل الكنيسة:"أنقل لكم تحية البابا شنودة وإن البابا سيعود صباح الاثنين إلى الوطن، مشيرا سعادة الكنيسة بنمو الإعلامى الواضح والحرية الإعلامية الواضحة، عاصرنا الإعلام المقيد والإعلام الموجه والآن أصبحنا الإعلام الحر بهذا الكم والكيف إعلام اختار الحرية والمزيد من الحرية والمجلس العسكرى نما هذا الجرعة فى مصر".

ومن جانبه أكد محمود عزب المستشار الإعلامى لشيخ الأزهر، أن الأزهر يدعم كل المجالات فى مصر، ودعا إلى إحداث قطيعة تامة مع الماضى للتفرغ فى التفكير فى المستقبل، من الممكن أن الأزهر والكنيسة يكون لهم دور فى توطيد علاقات مصر الخارجية وخاصة الأفريقية، وطالب بالتركيز فى وسائل الإعلام على الخطاب الدينى المستنير ونشر القيم الأخلاقية الوطنية وتدريب الإعلاميين على الاستخدام الصحيح للغة.