"العدل" تتوصل لحل مشكلة المأذونين بتعديل المادة 20

أنهى المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، اجتماعه مساء اليوم مع ممثلى المأذونين الشرعيين، وخرجت نتائجه بتفويض وزارة العدل، ممثلة فى المستشار محمد منيع، بتعديل المادة 20 من اللائحة المنظمة لعملهم، والتى تنص على الاختصاص المكانى لكل مأذون شرعى، وغل يد المحضرين عن عمل محاضر لهم فى حالة مخالفة هذه المادة.

وكان المستشار محمد منيع عقد اجتماعاً مع 30 مأذونا يمثلون المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، لدراسة وفحص المقترحات المقدمة منهم لتغيير اللائحة المنظمة لعملهم والتوصل لحلول توافقية تخدم الصالح العام للمأذونين والمواطنين.

واستمر الاجتماع لمدة 3 ساعات، وسط تباين الآراء بين المأذونين بسبب رغبة بعضهم بإلغاء المادة 20 نهائيا، ومنهم من رأى تعديل المادة، بحيث يحصل كل مأذون على تصريح من محكمة الأسرة التى تقيم بها الزوجة، لتتاح لهم القدرة على عقد القران فى غير دائرة اختصاصه، وتم الاتفاق على تفويض الوزارة بتعديلها بسبب الاختلاف.