البسطاويسى فى ندوة هيئة الكتاب: الثورة فى خطر حقيقى.. وأبو سعده: نتائج الانتخابات المقبلة ستخالف كل التوقعات.. ويجب تشكيل لجنة من الأقباط والنوبيين والبدو لوضع تصور الدستور

أكد المستشار هشام البسطاويسى نائب رئيس محكمة النقض ومرشح رئاسة الجمهورية، أن ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقى بسبب غموض وضع الدستور الذى لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيضعه وما المبادئ التى ستحرسه، وقال إن الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة، مشيرا خلال الندوة التى عقدتها الهيئة العامة للكتاب مساء أمس الثلاثاء، إلى أننا يجب أن نتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين.

وأضاف البسطاويسى خلال الندوة التى استضافت كل من المفكر نادر الفرجانى، وحافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وآمال عبد الهادى عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، وأحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، ومرشح رئاسة الجمهورية، أن العمل الأهلى لازالت تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية وتعرقل حركته، رافضا أن يتم إصدار تشريع جديد الآن لمنظمات المجتمع المدنى لأن المجتمع فى مرحلة حرجة لا تحتمل إصدار تشريعات جديدة فى غيبة البرلمان، ولكن يمكن عمل تعديلات على ما هو قائم.

وأكد البسطاويسى، أن الأنسب هو تعديل القانون الموجود مع تخفيف القيود مثل أن يكون إنشاء منظمات المجتمع المدنى بمجرد إخطار القضاء بشكل مباشر وللدولة حق الاعتراض فى المحكمة وليست المنظمة أو أى شخص آخر، ويتم الإعلان عن الجمعية الأهلية بالنشر فى جريدة رسمية، داعيا إلى إعفاء الجمعيات من رسوم التأسيس.

وأكد حافظ أبو سعده على أهمية وضع الدستور أولا، على أن يقوم بذلك لجنة تأسيسية يكون اختيارها من هيئات تمثل الشعب بجميع فئاته وأطيافه من أقباط إلى نوبيين إلى بدو إلى سيناويين إلى غير ذلك ممن يمثلون المجتمع المصرى، مضيفا أن إجراء انتخابات البرلمان فى سبتمبر، يعنى أننا أمام محاولة لاختطاف الدستور وهذا معناه دخول مصر فى نفق مظلم لأنه سيجعل الاضطرابات أوسع انتشارا.

وقال أبو سعده، إنه لو لم يتم وضع الدستور أولا وقبل أى انتخابات، فهذا يعنى إعادة إنتاج الدولة القديمة بشكل جديد، وهذا يعد التفاف على الثورة لأنها قامت على إسقاط النظام والنظام ليس أشخاص بعينهم وإنما معناه الدستور الذى نظم لهؤلاء وهذه السلطة لا تسقط إلا بإسقاط الأساس القانونى وهو الدستور، فلابد من وضع دستور جديد أولا ثم ندخل فى الانتخابات، موضحا أن اللجنة التشريعية فى مركز حقوق الإنسان المصرى انتهت من وضع تصوراتها للأسلوب الأمثل للانتخابات فى مصر، وسوف تعلن فى مؤتمر صحفى خلال أيام.

مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات مبنية على دراسات، ورصد من خبراء المنظمة، مؤكدا أنه يتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن نتائج تخالف كل التوقعات الدائرة على الساحة حاليا، لأن الشعب المصرى أصبح أكثر نضجا ووعيا.

وقال نادر الفرجانى، إننا جميعا نشعر أننا لا زلنا نعيش تحت بقايا الحكم الفاسد والمستبد قبل الثورة، فالتنظيم الأهلى يحكمه الدستور الذى أرساه الرئيس المخلوع اى أن المنظمات لا زالت محكومة بالقوانين القديمة التى أسقطتها الثورة، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته تحديد الوضع التنظيمى للعمل الأهلى المنظم وأن يكون بمجرد الإخطار.

وأضاف الفرجانى، أن مسألة تعديل قوانين إقامة منظمات العمل الأهلى ليست من أولويات المجلس العسكرى وعندما فكروا فى تعديل قوانين فكروا فى قانون الأحزاب ولم يفكروا فى العمل الأهلى، ولكن حتى عندما حاولوا تنظيم إنشاء الأحزاب جاء التعديل غير جيد وأرى أنه يجب إطلاق حرية العمل الأهلى بمجرد إخطار القضاء حتى لا يتكرر الخطأ الذى جاء فى قانون الأحزاب، حيث أن القانون فى النهاية يشترط التنظيم السابق والتمويل.

وقالت د. آمال عبد الهادى إن الفترة القادمة ستشهد تغيرات مهمة فى مفهوم الجمعيات الأهلية التى كان يحاربها القانون قبل الثورة، والمنظمات نجحت بعد الثورة النجاح فى مجموعات العمل المدنى تربط بين بعضها البعض، مؤكدة أن أى انجاز قبل الثورة كان ينسب لسوزان مبارك والمجلس القومى للمرأة وهذا غير صحيح، فنحن تحدثنا عن قانون الجنسية فى مؤسسة المرأة الجديدة من قبل تغيير القانون وبعد تغيره وإعطاء الجنسية لأبناء المصريات قالوا أن المجلس القومى هو الذى غير القانون، وما حدث من تقدم لصالح النساء عموما فى مصر كان من عمل المنظمات المجتمع المدنى وليس المجلس القومى أو سوزان مبارك.

وقال أحمد راغب، إن مصر كانت لديها مشكلتين أساسيتين فى التنظيم قبل الثورة، الأولى كانت العقلية الاستبدادية تحكم البلاد، والثانية هى سيطرة التفكير الأمنى على كل شىء، فكل القوانين تخدم ذلك من خلال التشريعات التى تقف عائقا أمام التنظيم، حيث كان التشريع موجها لتحقيق فكره إلى الاستقرار والأمن.