بوادر أزمة جديدة بين المحامين ومدير أمن المنيا، اللواء ممدوح مقلد، بسبب ترخيص السلاح، حيث أكد مرتضى هشام المحامى أن المحامين قاموا بعمل حملة لجمع التوقيعات على الشكاوى إلى تم إرسالها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وقد وصلت هذه التوقيعات إلى 100 توقيع احتجاجًا على تجاهل مديرية الأمن فى الرد على طلباتنا المقدمة للحصول على التصريحات الخاصة برخصة حمل السلاح طبقًا للحق الذى كفله القانون للمحامى الممارس للمهنة.
وقال عز الدين إسماعيل المحامى، إن عددا كبيرا من المحامين قد تقدم بطلبات للحصول على ترخيص سلاح بسبب تزايد ظاهرة البلطجة فى الطرق العامة، مؤكدًا أن أقسام الشرطة امتلأت بمحاضر السرقات مثل قضبان السكة الحديد ومحولات الإنارة وكابلات التليفونات الأرضية، وأشار إلى أن ذلك بسبب اختفاء دوريات الشرطة من الشارع ليلا
وأضاف عدد من المحامين أن الهدف الرئيسى من الترخيص يرجع إلى الدفاع عن النفس لما يوجد معنا من مستندات وأوراق هامة ونخشى التعرض للسرقة وطالب المحامون بمساواتهم برجال القضاء فى ترخيص السلاح.
وأكد المحامون أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات إلى مدير أمن المنيا إلا أنه لم ينظر إليها وأشاروا إلى أنهم قاموا بإرسال برقيات تلغرافية يطالبون فيها بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات إلا أن أحدًا لم يجب.
كما طالب المحامون فى شكواهم بضرورة قيام الأمن بواجبه فى حماية المواطنين وتوفير الدوريات اللازمة فى المحافظة.
أزمة بين المحامين ومدير أمن المنيا بسبب ترخيص السلاح
الأربعاء، 08 يونيو 2011 02:57 م