أحمد فرج على يكتب: ماذا سيحدث لو لم يتم التوافق؟

من المبررات التى يرددها أنصار الدستور أولاً هو أن الدستور يجب أن يوضع بالتوافق وهو مبدأ نتفق عليه جميعاً وهو ما سيتم بالفعل، لأن اللجنة التى أعدت التعديلات الدستورية أعطت مدة ستة أشهر للجمعية التأسيسية لوضع دستور تلك الأشهر الستة الهدف منها ليس وضع دستور، ولكن الهدف منها هو التوافق على مواده، فالدستور لو كان مخططاً له أن يكون من جانب تيار يفرضه على المجتمع لوضع فى يوم أو يومين، وقد صرح خبراء الدستور من المعارضين للتعديلات الدستورية بذلك، وقالوا إن كتابة دستور لا تحتاج أكثر من يومين، ولكن ما أرداته لجنة المستشار طارق البشرى ليس كتابة دستور، ولكن التوافق عليه لهذا حددت مدة ستة أشهر ليتم التوافق على المواد ولكن السؤال، وماذا لو بعد كل تلك المشاورات لم يتم التوافق على مادة أو اثنتين؟ المنطق يقول إننا لن نتفاوض إلى الأبد، ولكننا سنطبق أهم مبادى الديمقراطية وهو أنه إذا استحال الإجماع يتم تمرير المادة بالأغلبية وهنا مربط الفرس ومناط الخلاف لمن تكون الأغلبية أو بالأحرى من يصنع الأغلبية داخل الجمعية التأسيسية؟

لجنة تعديل الدستور أرادت أن يكون الشعب المصرى هو الذى يصنع الأغلبية لتكون معبرة عنه من خلال الانتخابات البرلمانية والمطالبون بالدستور أولاً يريدون أن يصنع الأغلبية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الدكتور يحيى الجمل، لأنهم يرون أن هؤلاء سيجعلون كفة الأغلبية تميل إلى صالحهم هم كما مالت إلى صالحهم فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ومجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون.

إذن لا خلاف على مبدأ التوافق، والدستور فى كل حال سيوضع بالتوافق، ولكن المشكلة فى بضعة مواد لن يتم التوافق عليها ولن تمرر إلا بالأغلبية، لجنة التعديلات أرادت أن تكون تلك المواد معبرة عن جموع الشعب المصرى فجلعته يصنع الأغلبية فى الجمعية التأسيسية بالانتخاب والمطالبون بالدستور أولاً يريدون أن تكون تلك المواد معبرة عن فكر النخبة من المفكرين والمثثفين لهذا يريدون أن يصنعوا هم أغلبية الجمعية التأسيسية بالتعيين.