وزير القوى العاملة: لا تأجيل لتطبيق الحد الأدنى للأجور.. القطاع الخاص المسئول عن تحديد الحد الأدنى فى ضوء أوضاعه.. اعتمدنا 100 مليون جنيه لإقامة مشروعات صغيرة للعائدين من ليبيا ولم يتقدم أحد

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، أن تطبيق الحد الأدنى بواقع 700 جنيه للعاملين فى الحكومة، لن يتم تأجيله إلى يناير المقبل.

وأكد أن تحديد الحد الأدنى الوقت الحالى كان لتهدئة المطالب فى الشارع المصرى وبالتالى أى تأجيل سيؤدى إلى ثورة اجتماعية.

وقال إن القطاع الخاص له شأنه لتحديد الحد الأدنى فى ضوء أوضاعه الخاصة، وسيتم تحديد القواعد الخاصة به من خلال طرحه على المجلس القومى للأجور والمناقشات والدراسات التى ستجرى فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتحديد ما هو مناسب فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مضيفا: "كل واحد يتحمل مسؤليته".

وقال خلال ندوة نظمها المركزالمصرى للدراسات، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من زيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة من جراء تطبيق الحد الأدنى إلا أن هناك تضحيات لابد أن نتحملها من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعى للطبقة العاملة وتحديد الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص قرار يخص رجال الأعمال والمجلس القومى للأجور.


وقال الوزير إنه تم الاتفاق على توصيل الغاز إلى عدد 140 قمينة طوب على نفقة الدولة للحد من عمليات تهريب البوتجاز والسولار إليهم بما يساهم فى توفير 4 مليارات جنيه لموازنة الدولة حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن الدعم النقدى هو السبيل الأمثل لتقديم الدعم لمستحقيه متوقعا أن يتم التحول له فى حال استمرار الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدكتور سمير رضوان، عندما تولى الوزارة خلال إبريل كان عليه تقديم موازنة للدولة، وهو ما دفعه لاستخدام نفس أسلوب الحكومة السابقة، متوقعا أن يتم تخفيض الدعم بنسبة 50%، لو استمر فى الحكومة.

وأشار إلى البدء فى استخدام البطاقة الذكية لتوصيل أنبوبة البوتاجاز المدعمة لمستحقيها.

وأكد البرعى أن عودة الاستثمار الأجنبى إلى مصر مرهون بتحقيق استقرار سياسى بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتحديد التوجهات المصرية.

وأشار إلى أن المستثمر سيكون مستعداً للعودة إلى مصر إذا شعر بالثقة فى استقرار الأحوال فى الشارع، رافضًا أن تكون هناك مخاوف لدى المستثمرين من تحديد حد أدنى للأجور.

وقال إن المناخ فى مصر مازال قادرًا على تحقيق العائد المجزى للمستثمر المصرى والأجنبى.

وأكد أن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح لها مكانة فى العالم، مشيرا إلى رفع اسمها من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

وأعلن أن مصر حصلت على 229 صوتًا من 240 يليها كندا بعدد 223 صوتا فى انتخابات منظمة العمل الدولية.

وحول أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا والخليج قال إنه تم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه بالصندوق الاجتماعى لإقامة مشروعات صغيرة للعائدين من ليبيا، ولكن "لم يتقدم أحد".

وقال إنه عقب لقاء معه كان مطلبهم الوحيد تقديم تعويضات لهم عن فقدهم لممتلكاتهم هناك والسماح بدخول سياراتهم بالضمان الشخصى،
وأكد على البدء فى إعادة فتح سوق قطر أمام العمالة المصرية خاصة فى إقامة المنشآت استعدادًا لتنظيم المونديال هناك.

وشدد على ضرورة توفير فرص عمل سريعة فى العديد من المجالات،
ومن جانبه طالب جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة بتأجيل تطبيق الحد الأدنى المقرر، حتى يناير المقبل، مراعاة للتوقيت المناسب.

وأوضح أن "الحد الأدنى الحكومى"، البالغ 700 جنيه لا يشمل تكلفة الانتقالات وتقديم وجبة للعامل بعكس الوضع فى القطاع الخاص.

وطالب بتحديد الحد الأدنى وفقًا للمناطق الجغرافية وطبيعة العمل فى كل قطاع.

وانتقدت الدكتورة ماجدة قنديل، الرئيس التنفيذى للمركز، توقيت تحديد الحد الأدنى فى التوقيت الحالى لتأثيراته السلبية على عجز الموازنة والتضخم.

وأكدت على ضرورة ارتباط مفهوم العدالة الاجتماعية الذى تسعى له الحكومة بتوفير الوظائف وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة نشاطه للمساهمة فى استقطاب المزيد من العمالة.

من جانبه طالب السفير جمال البيومى بوضع سياسة متوازنة تحقق مصالح الأطراف الثلاثة العمال والمنتجون والمستهلكون، مؤكدا أهمية إرضاء المستثمر المصرى والاهتمام بالفقراء والمعدمين فورًا، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع مفهوم الاقتصاد الحر، وطالبت الدكتورة يمن الحماقى بوضع آليات لتفعيل برنامج الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يوفر فرص عمل أمام الشباب.