محلل يدعو الرقابة المالية لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً مع شركات البورصة المخالفة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القرارات التى تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية، بخصوص إيقاف قرارات زيادة رأس المال للشركات لا ترتبط بشركات بعينها، ولكنها تتعلق بالتشدد الرقابى الذى تنتهجه الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ضغوط الإعلام والمساهمين، والتغيرات الناشئة عن الحراك المجتمعى، بالإضافة إلى التغيرات الهيكلية فى الجهاز الرقابى.

وأشار عادل إلى حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين فى السوق، فى ظل الضغوط الحالية، منوهاً إلى أنه فى أوقات الأزمات الحالية لابد أن تضع الهيئة إجراءات أكثر حزما لتنظيم السوق، كما أن الإجراءات التى اتخذتها الرقابة اليوم هى خطوة مهمة على الطريق الصحيح لإصلاح السوق، والحفاظ على المساهمين الذين تضرروا بشدة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين فى الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم، خاصة وأن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلى تلاعب أو مخالفة.

وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين، ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم، مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.