قضاة مجلس الدولة ينقسمون أمام المنصة بين مؤيد ومعارض للائحة

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من مستشارين بمجلس الدولة على إصدار اللائحة الجديدة للمجلس، لجلسة 21 يونيه لتقديم سند وكالة الحاضرين عن مقيمى الدعوى.

كان 3 من مستشارى مجلس الدولة قد أقاموا طعنا على اللائحة الجديدة لمجلس الدولة، صدرت ووافق عليها رئيس المجلس فى شهر مايو الماضى بعد خلافات كثيرة حول بعض نصوصها، منها النص الذى يحظر بقاء القاضى فى موقعه لأكثر من 3 سنوات متتالية، والتى وافق عليها رئيس المجلس بعد ضغوط شديدة، حينما أعلن العشرات من المستشارين اعتصاما مفتوحا أمام مكتبه لحين إقراراها.

وبجلسة اليوم الثلاثاء، تضامن مع مقيم الدعوى عدد من أعضاء الأمانة العامة للمجلس، بينما تدخل العشرات من القضاة لتأييد اللائحة، وقبل نظر الطعن تنحى المستشار كمال اللمعى رئيس المحكمة، لكونه عضوا بالمجلس الخاص الذى أصدر اللائحة، كما تنحى عضو اليمين لاستشعارهما الحرج، كما طلب المستشار يحيى الدكرورى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة من رئيس المحكمة المستشار عمر ضاحى، بإخلاء قاعة المحكمة وعقد جلسة خاصة للتحدث فى أمور متعلقة بالشأن الداخلى للمجلس، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.