اشترط حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان تنفيذ الجنوب لكامل الاتفاقيات والبرتوكولات التى وُقِّعت فى السابق، فضلاً عن تحقيق مصالح حسن الجوار، وتقديم التنمية لمواطنى الجنوب، وحسم حالة الانفلات الأمنى على الحدود، للاعتراف بدولة الجنوب بعد التاسع من يوليو المقبل.
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية عن نائبة رئيس البرلمان والقيادية بالمؤتمر الوطنى سامية أحمد محمد قولها إن الاعتراف بوجود حكومة بالجنوب بعد الانفصال، لن يكون إلا بعد تحقيق ملموس لنصوص اتفاقية السلام الشامل، وتنفيذ برتوكول أبيى، وبقاء القوات حتى حدود 1956، إضافة إلى مراعاة مصالح أبناء الجنوب من تقديم للتنمية والخدمات، واستقرار الأمن الداخلى وحماية الحدود المشتركة مع دول الجوار.
الرئيس السودانى عمر البشير
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة