أقام المهندس حمدى الفخرانى، دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل بحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
ذكر مقيم الدعوى - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ والالغنانية وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 ألف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسوجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين.
وبناء على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة بـ2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملون على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح
ارحمنا
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
المنقذ هو الله