حبس أنس الفقى 15 يوماً جديدة فى قضية تضخم الثروة

قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، حبس أنس الفقى وزير الإعلام السابق لأول مرة فى قضية تضخم الثروة، بعد سماع أقواله حول مصدر ثروته.

وكان أنس الفقى قد حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع صباحا وسط حراسة أمنية مشددة داخل إحدى سيارات الترحيلات، وتمت مواجهته أمام المستشار خالد سليم رئيس لجنة الفحص والتحقيق بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة التى ثبت منها امتلاكه شركتين تعملان فى مجال الإعلام، وشركة ثالثة بلندن وفيلا وقصر و3 شقق ويخت بالإسكندرية، و3 سيارات فارهة وأرصدة بنكية بالداخل والخارج وأسهم وسندات بالبورصة، إلا أنه نفى تلك التحريات وأقر فى أقواله بأنه يمتلك جزءا مما أوردته التحريات، لكنها بالغت فى بعض منها..

وقال إنه حصل على تلك الثروة قبل دخوله حقبة وزارة الإعلام بالإضافة إلى أنه قدم إقرار الذمة المالية الخاص به عن نهاية الخدمة، وأشارت التحقيقات إلى الأرصدة البنكية التى يمتلكها والثروة العقارية وأماكن تواجدها.

وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن استدعى الفقى، وتم سؤاله عن أمواله السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، وتم منعه من التصرف فيها وبإجراء التحريات التكميلية تبين امتلاكه ثروة عقارية ضخمة لا تتناسب مع مصدر دخوله ولم يتم إدراجها فى إقرار الذمة المالية المقدمة منه، فتم منعه من التصرف فيها أيضا واستدعاؤه ومواجهته بها، وفى نهاية التحقيقات تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.