توقعات بتجاوز التضخم 13% بسبب تراجع الانتاج واستمرار الاحتكار

توقع عدد من الاقتصاديين ارتفاع معدل التضخم، خلال شهر مايو الماضى، والذى سيعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أيام إلى أكثر من 13%، وذلك فى ظل الارتفاعات المتتالية فى الأسعار العالمية والمحلية، وتأثيرها.

وقال دكتور عبد المطلب عبد المجيد، مدير مركز البحوث الاقتصادية ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن معدل التضخم فى شهر إبريل الماضى سجل معدل كبير 12%، فمن الطبيعى أن يسجل خلال مايو من 13 إلى 14%، وذلك لتفاقم الأوضاع عن الشهر الماضى من جميع النواحى سواء على المستوى العالمى أو المحلى، لافتا أن الأسعار العالمية ارتفعت بشكل كبير مما اثر على الواردات المصرية بالإضافة إلى وجود اختناقات فى معظم السلع وخاصة السلع الأساسية.

وأضاف أن من أهم أسباب ارتفاع التضخم، استمرار الاحتكارات فى بعض السلع وعلى رأسها الحديد الذى تسجل أسعاره قفزات كبيرة فقد ارتفعت أسعار حديد التسليح لشهر يونيو الحالى بمتوسط 400 جنيه فى الطن لكافة الشركات المنتجة لتتخطى حاجز الـ 5 آلاف جنيه للمستهلك فى السوق، مطالبا بحزمة من الإجراءات الصارمة من قبل الحكومة للسيطرة على التضخم بداية من توفير المعروض من السلع فى الأسواق، وكذلك زيادة الدعم العينى و استخدام رقابة اكبر على الأسواق، مشددا ضرورة ترشيد الوعى الاستهلاكى لدى المواطنين لعدم التهافت على تخزين السلع لعدم مساعدة التجار على استغلال الموقف ورفع الأسعار لأضعاف، موضحا أن فى حالة إتباع هذه الإجراءات يمكن أن ينخفض التضخم خلال أقل من سنة إلى 3 – 5 %.

وتوقع مختار الشريف الخبير الاقتصادى استمرار ارتفاع معدلات التضخم بعد صرف العلاوة التى أقرتها وزارة المالية للعاملين بالدولة، دون أن يقابلها زيادة فى عرض السلع، كما توقعا تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالى بهدف تحفيز الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمار والاستهلاك.

وأرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض معدلات الإنتاجية واستمرار المطالبات الفئوية والتى أثرت على مختلف قطاعات السوق وعلى الأخص القطاع السياحى، الذى تأثر بحالة الانفلات الأمنى، وأدى إلى تراجع توافد السائحين وتراجع حجم الإشغالات فى فنادق القاهرة وشرم الشيخ والغردقة إلى حوالى 60 % فى مايو الماضى.