أكد الدكتور محمد المكاوى، المدير العام لمجموعة الفطيم العقارية مصر، أن اللجوء للتحكيم الدولى لتسوية مشكلة أرض المجموعة فى القاهرة الجديدة، هو أحد الخيارات المطروحة أمام المجموعة، وليس خيارا وحيدا، مشيرا إلى أن مسئولى المجموعة لم يلتقوا برئيس الوزراء أمس الاثنين، ولم يتلقوا دعوة للقائهم فى موعد قريب حتى الآن.
وأضاف المكاوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المجموعة حاليا فى انتظار قرار اللجنة القضائية التى تم تشكيلها، بتوجيه من رئيس الوزراء، للوصول إلى تسوية تسمح باستمرار عمل المجموعة فى مصر، وقال المكاوى، إنه يجب أن تتعجل اللجنة بالفصل فى هذه المشكلة حتى تتمكن المجموعة من استكمال أعمالها التى أنفقت عليها مليارات من الجنيهات.
وأكد مدير الفطيم ضرورة، أن تُحترم العقود التى أبرمتها الحكومة المصرية السابقة مع مجموعة الفطيم، لأن المجموعة أبرمت عقودا لا يشوبها أى شبهة فساد، وقدمت عروض للحكومة، وقبلتها الحكومة السابقة بعد دراسة وفرض شروطها أيضا، وليس معنى أن هناك مسئولين حكوميين فاسدين أن يكون المستثمرون الذين وقعوا معهم عقود مشروعات استثمارية ضخمة فاسدين أيضا.
وقال المكاوى، إنه يحترم رغبة الحكومة الحالية فى تطهير السوق من الفساد، كما يحترم رغبتها فى تسوية هذه المنازعات بطرق تحفظ حقوق الجميع، لكن يجب سرعة هذه التسوية أو تعويض المستثمرين المضارين، وإعادة ما أنفقوه على هذه المشروعات بحسن نية.
يذكر أن مجموعة الفطيم تواجه اتهامات بتواطؤ مسئوليها مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، لبيع 700 فدان للمجموعة فى مدينة القاهرة الجديدة.
الفطيم: "التحكيم الدولى" لتسوية أراضى المجموعة ليس خيارنا الوحيد
الثلاثاء، 07 يونيو 2011 03:53 م
الدكتور محمد المكاوى المدير العام لمجموعة الفطيم العقارية مصر