"الجنايات" تؤيد التحفظ على أموال يوسف والى وسليمان عامر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بتأييد التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بالكسب غير المشروع عن طريق تحويل أراضى قابلة للزراعة للاستثمار العقارى.

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أمر بمنع والى وعامر وسويلم من التصرف فى أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهما بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح والأراضى، المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية)، حيث قام كل من والى وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعى المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى.

وكانت التحقيقات قد أوضحت أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضى التى بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها، حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام، ممثلا فى تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدى بالمال العام.