صحيفة: تجميد أموال نظام القذافى وعائلته فى الجزائر

ذكرت تقارير صحيفة أن الحكومة الجزائرية قررت تجميد أى أموال أو أصول يملكها نظام العقيد الليبى معمر القذافى وعائلته وحاشيته فى الجزائر، وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة اليوم، الأحد، أن هذا القرار جاء فى مذكرة وقعها وزير المالية الجزائرى كريم جودى ووجهها إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والإدارات العمومية والشركات الاقتصادية عن قرار التجميد.

وأضافت الصحيفة أن المذكرة التى تنص على إلزامية تعقب الأموال الليبية فى البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تنفيذا للعقوبات المالية التى فرضها مجلس الأمن الدولى ضد نظام معمر القذافى بموجب القرارين رقم 1970 و1973 الملزمين لجميع الدول الأعضاء.

وأشارت المذكرة إلى أن من بين أهم الشخصيات التى تضمنها القرار معمر القذافى شخصيا وأبناؤه وأفراد من عائلته المقربين ومجموعة من الشركات التى تمثل الأذرع الاستثمارية الليبية والصناديق الاستثمارية المنتشرة فى العديد من الدول، وأمر جودى الذى كلفته الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى جميع البنوك والمؤسسات الاقتصادية والإدارات ذات الصلة بالتعقب الدقيق وتحديد وتجميد كل ما يمكن أن يكون أموالا أو عقارات أو استثمارات من مختلف الصيغ أو فى مختلف الصيغ بالجزائر قد تعود لنظام القذافى، حيث تم تحديث قائمة أولية بالأشخاص والشركات الليبية التى يجب تعقب أرصدتها وأملاكها وتجميدها.

كما أمر المؤسسات والبنوك وشركات التأمين ومكاتب التوثيق ذات الصلة بتجميد كل عمليات تحويل الملكية وكل عمليات التحويل المختلفة التى قد تبادر بها أطراف ذات صلة بالنظام الليبى على الأراضى الجزائرية، وتضمن الملحق الثانى أسماء من عائلة القذافى وهم العقيد معمر محمد أبو منيار القذافى نفسه، وأبناؤه عائشة وهنبعل وخميس والمعتصم وسيف الإسلام، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ليبية محيطة بالعقيد.

وتضمنت قائمة المؤسسات الليبية المطلوب تجميد أرصدتها أو نشاطاتها فى الخارج، البنك المركزى الليبى، وهيئة الاستثمارات الليبية، وبنك ليبيا الخارجى، وصندوق الاستثمار الليبى فى إفريقيا، بالإضافة إلى شركة النفط الليبية الحكومية.