الوكيل: الحكومة الحالية لتعطيل الأعمال و"مرتعشة" فى القرارات

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة الحالية هى حكومة تعطيل الأعمال وليس تسييرها، قائلا: "لم أكن أتصور أن تكون حكومة الثورة مرتعشة، تفقد القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية".

وطالب الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس، عقب مؤتمر مصر بعد الثورة بحضور ما يقرب من 65 أستاذا من الأكاديميين، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة وجود الأمن، ورجوع هيبة الدولة فى الشارع المصرى، قائلا: "لا يوجد اقتصاد بدون أمن، خاصة وأننا على أبواب الإجازات الصيفية، ولابد من توجيه رسالة موجهه إلى الدول العربية بأن "مصر آمنة"، حتى نستطيع استعادة السياحة فى مصر.

وانتقد الوكيل تحديد حد أدنى للأجور بواقع 700 جنيه، دون الرجوع إلى الغرف واتحادها العام ووصفه "بالغير مدروس"، مما تعارض مع القانون رقم 15 و16 لسنة 1989، والذى يلزم الحكومة فى الأولى ألا تتخذ أى قرارات دون الرجوع للغرف واتحادها مثل البورصات، والثانية أخذ آراء الغرف التجارية فى القوانين التى تصدر لصالح المجتمع التجارى والصناعى.

وأضاف، أن الاقتصاد المصرى متنوع، وقد تكون زيادة الأجور فى قطاعات قدرتها التنافسية لا تتحملها، بل تهدمها بالكامل، مثل قطاع الغزل والنسيج خاصة وأنه يخلق قوى شرائية أكبر، وأشار إلى أن مجلس الوزراء ليس من حقه تحديد حد أدنى للأجور، ومن يحدده هو المجلس الأعلى للأجور.

كما أشار إلى أن قانون الأجور الجديدلم نطلع عليه حتى الآن، والكارثة الحقيقية هى أن يكون الحد الأدنى على الراتب الأساسى، مما يحمل أصحاب الأعمال لأكثر من 300 جنيه تأمينات، إضافة إلى أن العمالة بطبيعتها متغيرة وغير مستمرة، مؤكد أنه من الضرورى أن تتم دراسة القطاعات أولا.

وأضاف، أن ما حدث سيخلق أزمة بين أصحاب الأعمال والعمال، ففى حالة عدم القدرة على تطبيق الزيادة، ستفلس المؤسسات ويتم إغلاقها.