"المالية" تدرس تعديل قانون الضرائب العقارية "المجمد"

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه يجرى حاليا دراسة مقترحات تطوير قانون الضرائب العقارية "المجمد" رقم 196 لسنة 2009.

وقال رضوان على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل اتفاقية الحكومة وصندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار اليوم الأحد، إن المقترحات تدور حول مدى إمكانية رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف، أو مدى إمكانية إعفاء السكن الخاص.

وأضاف رضوان، أن الضريبة العقارية لم تجمد وإنما قانون الضرائب العقارية رقم 196 هو ما تم تجميده، لافتا إلى استمرار العمل بقانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954.

وأشار رضوان إلى أن جميع هذه الموضوعات يتم مناقشتها حتى يمكن إجراء التعديلات التى تمكن العمل بالقانون، بصورة لا تتعارض مع مطالب المجتمع.