الحد الأدنى للأجور تائه بين الحكومة والمستثمرين..العمال يرفضون ورجال الأعمال يشترطون زيادة الإنتاج..الغرف التجارية: 700 جنيه خطوة نحو زيادة البطالة لـ25 %.. القومى للأجور: الحكومة اغتصبت حقنا فى وضعه

أثار إعلان الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قيمة الحد للأجور 700جنيه شهريا للعاملين فى القطاعين العام والخاص، جدلا واسعا بين العمال الذين سيحصلون على هذه القيمة ورجال الأعمال الذين سيدفعونها، ورفض ممثلو العمال الـ700 جنيه دون الإفصاح عن التفاصيل التى تم على أساسها تحديد تلك القيمة، واشترط عدد من رجال الأعمال زيادة الإنتاج لرفع الحد الأدنى، فيما اعتبر اتحاد الغرف التجارية هذا القرار خطوة نحو زيادة نسبة البطالة فى مصر.

وطالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بربط الحد الأدنى بمعدل إنتاجية العاملين فى كل قطاع، مضيفا إن عدم ربط الحد الأدنى لأجر العاملين بالإنتاجية سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على أصحاب الشركات، وأضاف الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ"اليوم السابع" أن المستثمرين ملتزمون بتنفيذ الحد الأدنى المعلن من الحكومة، على فترة تمتد حتى 5 سنوات وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها للقطاعين العام والخاص، وأضاف هلال أن القرار سيؤدى حتما إلى زيادة الأعباء المالية على رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلا أنه علينا أن نتحمل قدرنا بالحد الأدنى المقرر من أجل مساعدة العاملين على رفع مستوى معيشتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

واستبعد هلال أن يؤثر هذا القرار بشكل سلبى على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وقال إن المستثمرين الأجانب يدفعون مرتبات أعلى بكثير من الحد الأدنى المعلن عنه من الحكومة.

وأوضح محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السياسة المتبعة بتحديد الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بواقع 700 جنيه سترفع من معدلات البطالة إلى 25%، وذلك لأن 90% من التجار فى مصر هم من التجار البسطاء لدى كل منهم ما يقرب من 3 أفراد على الأقل، وأضاف أنه ليس ضد العدالة الاجتماعية، والحكومة من حقها تحسين الأجور، ولكن على 6 ملايين من الوظائف الحكومية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، لابد من دراسة ظروفه وتحفيزه على تشغيل أكثر للعمالة.

ووصف عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور، وضع وزير المالية لقيمة الحد الأدنى للأجور، خلال طرحه للموازنة العامة للدولة "بالغير قانونى"، وأنه سيتم الطعن عليه أمام القضاء، وأضاف خير أن الوزير اغتصب سلطة المجلس القومى للأجور فى تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور فى مصر، والتى خولها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وخاصة فى مادته رقم 34.

وأشار خير إلى أن رضوان انفرد بالقرار دون الرجوع إلى الأطراف المعنية بقيمة الحد مثل العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أنه سيطعن على قيمة الحد أمام القضاء فور وصول القرار إليه.

فيما رفض الاتحاد العام للعمال بشكل رسمى فى بيان له أمس قيمة الحد الأدنى، وطالب الاتحاد المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء بتفعيل دور المجلس القومى للأجور المنوط به أجور العاملين فى مصر وفقا لقانون العمل رقم 12 سنة 2003.

وأضاف اتحاد العمال أن رضوان تجاهل أطراف العمل والحوار معهم فى مثل هذه القضايا، منتقدا عدم استناد وزير المالية إلى معيار موضوعى عند تحديد قيمة الحد الأدنى، ومن بينها الدراسات التى قدمها ممثلو العمال حول مستويات الأجور وفقا للخبرة المهنية والتأهيل العلمى وهو ما تم النقاش حوله فى المجلس القومى للأجور من قبل.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية لم يحدد فى إعلانه حول الحد الأدنى ما سوف يكون عليه الوضع بالنسبة للعمال الموجودين حاليا فى الخدمة وأصحاب المعاشات، مطالبا بوقف التضارب فى التصريحات بين أعضاء الحكومة فيما يخص هذا الأمر.