"البريد": لن نقبل وساطة النواب والوزراء فى طلبات التعيين

قال الدكتور طارق السعدنى، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن التعيينات بالهيئة خلال الفترة المقبلة ستكون حسب احتياجاتها ووفقا للكفاءة والأقدمية، مضيفا أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية حتى وإن جاءت من نواب مجلس الشعب أو الوزراء.

وأوضح السعدنى فى مؤتمر صحفى حول تحديد ووضع قواعد ومعايير واضحة للتعيين بالهيئة خلال السنوات القادمة، أن من أهم القواعد التى سيتم بها الاستفادة من قوة العمل الحالية هى سد العجز الموجود بالوحدات البريدية من خلال إعادة توزيع العمالة والاستجابة لطلبات النقل المقدمة من العاملين للعمل بهذه الجهات.

وأشار إلى أنه فى حالات الضرورة ستقوم الهيئة بحصر احتياجاتها من العمالة الجديدة واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة ليتم الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة بالموقع الإليكترونى للهيئة.

وقال السعدنى، أنه يشترط للمتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة فى دائرة لا تبعد أكثر من ٢٠ كيلو مترا عن الجهات التى بها عجز، وذلك من واقع بطاقة الرقم والتى يشترط أن تكون صادرة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

وأكد رئيس البريد، أن الأولوية فى تلك التعيينات لخريجى كلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد، وفقا لمحل إقامتهم وحسب أقدمية التخرج والتقدير.


وأشار السعدنى إلى إيقاف تعيين العماله فى الوظائف الإدارية، بالديوان العام وإدارات المناطق البريدية لمدة عام من الآن.

وقال رئيس البريد إن هناك اشتراطات إضافية للعمل كموزع بريد حيث تكون الأولوية فى التعيين فى المدن للحاصلين على مؤهل عالى يتناسب مع أعمال الهيئة وفى حالة عدم التوافر يجوز قبول مؤهلات أخرى مناسبة، ويقتصر العمل فى وظائف الحركة والخزائن ومكاتب البريد على حملة المؤهلات العليا، لافتا إلى أنه يجوز قبول مؤهلات أخرى، ويراعى استيفاء نسبة الـ 5 فى المئة المقررة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مركزية دائمة للتعيينات تقوم بمراجعة كافة إجراءات المسابقة والتحقق من توافر جميع الشروط، فى المتقدمين.