اتفاق لاقتراض مصر 3 مليارات دولار من النقد الدولى بفائدة 1.5%

وقعت وزارة المالية اليوم، الأحد، اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات، لدعم برنامج تحفيز الاقتصاد المصرى.

وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هذا القرض دون شروط من البنك الدولى، مشيرا إلى نشر كافة بنود الاتفاقية على الموقع الإليكترونى لوزارة المالية لتكون متاحة للجميع.

وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، لإعلان بنود الاتفاقية بحضور وفد الصندوق، إن البرنامج تم بأيد مصرية ولم يفرضه الصندوق، كما كان يحدث فى الماضى.

وأكد رضوان أن سعر الفائدة الذى ستحصل به مصر على القرض منخفض للغاية، مقارنة بسعر الفائدة الذى تقترض به مصر من الخارج وهو متوسط سعر فائدة 7%.

وأوضح رضوان أن الاتفاقية لا تشمل أى شىء يخص تحرير الأسعار، خاصة بالنسبة للوقود، وفى المقابل يرى الصندوق أن دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة بقيمة 99 مليار جنيه كبير للغاية، إلا أنه مقبول حاليا فى انتظار الانتهاء من شبكة الضمان الاجتماعى للتوصل لمستحقى الدعم.

وأضاف رضوان أن القرض يأتى لتحفيز موازنة العام المالى المقبل 2011/2012، والتى يجرى مناقشتها مع فئات المجتمع المختلفة حاليا، حيث يصل العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار رضوان إلى أن سد هذا العجز سيكون من خلال عدة مصادر أولها الاقتراض المحلى بقيمة 112 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58.2 مليار جنيه قروضا خارجية ومنح من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبى.

من جانبها أكدت راتنا ساهاى، رئيس بعثة الصندوق الدولى إلى مصر، على دعم الصندوق لخطة الاقتصاد المصرى، ودعمها لثورة التغيير، مشيرة إلى أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة بموازنة العام المالى المقبل تسير فى الاتجاه الصحيح.

وأوضحت ساهاى أن الثورة المصرية غيرت بالفعل من سياسة الصندوق تجاه التعاون بينهما، مؤكدة أن البرنامج المصرى وضع بصورة وطنية ونحن نحترم هذه الخصوصية، وهو ما يدعمه الصندوق ويشجع اتجاه الحكومة لإقرار العدالة الاجتماعية.

وأعلنت ساهاى أن المجلس التنفيذى للصندوق الذى يمثل 187 دولة عضوا بها، سيجتمعون للتصديق على اتفاقية القرض المصرى منتصف يوليو المقبل، مؤكدة حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض فى نفس هذا اليوم.