إعادة هيكلة "جمعية التغيير" استعداداً للانطلاقة الثانية لها

فيما يعد انطلاقة جديدة للجمعية الوطنية للتغيير، اتفقت القوى السياسية المكونة لها بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، على ضرورة استمرار عملها خلال الفترة المقبلة لتحقيق باقى مطالب ثورة 25 يناير، بعد تحقيق معظم مطالب "معاً سنغير"، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة الجمعية قبل الانتخابات القادمة.

وناقشت "جمعية التغيير" خلال اجتماع لها مساء أمس، السبت، بمقر حزب الجبهة، إمكانية تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتضم ممثلى القوى الوطنية ضماناً لتكامل القوى والخروج بنتائج إيجابية من الانتخابات، بعد الرجوع لكافة القوى السياسية وطبيعة القوائم التى سيحددها قانون مجلس الشعب، وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى بجمعية التغيير، إن اللقاء يأتى فى إطار تحديد أهداف الجمعية قبل انطلاق التأسيس الثانى للجمعية، بعد الأوراق البحثية التى تقدمت بها اللجنة المكلفة برئاسة عبد الغفار شكر القيادى اليسارى حول مدونة سلوك الجمعية "اللائحة الداخلية" التى تحدد طبيعة العلاقة بين مكونات الجمعية بجانب ورقة إعادة التأسيس.

وأضاف دراج، أن باقى مطالب ثورة 25 يناير أصبحت هى المطالب الرئيسية حالياً على جدول أعمال جمعية التغيير، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت على استمرار مشاركتها داخل الجمعية باعتبارها أحد مكوناتها الرئيسية، حيث قال "الجميع فتح قلبه للنقاش دون تحفظات وصرحنا بكل شىء".

وهو ما علق عليه المهندس سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد، قائلاً "إن الاجتماع أمس دارت خلاله عدة مناقشات حول قرارات جماعة الإخوان المسلمين، التى اعتبرها أعضاء الجمعية مخالفة لقراراتهم، وانتهى إلى التوافق العام"، وذلك بعد غياب طويل للإخوان عن اجتماعات جمعية التغيير، وهو ما اعتبره البعض انفصال بينهم، خاصة بعد اتخاذ الإخوان قرارات مخالفة لما تتفق عليه الجمعية فى مواقف عديدة.

وقال المهندس الحسينى، إن الاجتماع تضمن مناقشة ورقة عمل مبدئية تتضمن إعادة تأسيس الجمعية وفقاً لـ3 أهداف رئيسية، تشمل إقامة دولة مدنية ديمقراطية والمساواة فى الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.