"وثيقة تأمين" ضد أضرار العنف السياسى والثورات والحروب

وافقت هيئة الرقابة المالية، على اعتماد وثيقة "مخاطر العنف السياسى، التى تقدمت بها المجموعة العربية المصرية للتأمين "اميج"، فيما تغطى وثيقة التأمين الجديدة، الخسائر الناجمة عن الإرهاب، والتخريب، والعنف السياسى، بالإضافة إلى أخطار الحروب، أو الحروب الأهلية، والثورات، والعصيان المدنى.

وقال مكين لطفى، نائب مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، "أميج" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الوثيقة الجديدة سوف تنهى المشاكل التى أثيرت فى الاتحاد المصرى للشركات التأمين الذى لم يستطع تصنيف نوع المخاطر التى تعرض لها بعض المواطنين أثناء ثورة 25 يناير.

وأوضح أن طرح هذه التغطية الجديدة سيعالج الخلافات التى ظهرت بسوق التأمين حول أحقية العملاء فى صرف التعويضات المستحقة لهم، عن الخسائر التى تعرضت لها ممتلكاتهم أثناء الثورة، خاصة أن وثائق التأمين النمطية تستثنى أخطار الثورات.

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال والمنتجات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، أن "اميج" قامت بإعداد برنامج إعادة تأمين خاص لهذه التغطية مع كبار معيدى التأمين بالعالم، وتمكنت من الحصول على شروط وأسعار شديدة التميز منهم، على الرغم من التحقق الفعلى لبعض هذه الأخطار بمصر حالياً نتيجة ثقتهم فى كفاءة عمليات الاكتتاب وتقييم الخطر، بالإضافة إلى الملاءة المالية القوية للمجموعة.

وأشار مكين إلى أن استجابة السوق سريعة لهذه التغطية خاصة من قطاع البنوك والشركات الدولية الكبرى من حيث درجة الإقبال والرغبة فى سرعة إصدارها، ومن المتوقع أن تستحوذ المجموعة على النصيب الأكبر من السوق لهذا النوع الجديد.

وعن أقساط هذه الوثيقة، أوضح أن كل عميل له سعر خاص به فأسعار توفير التغطية التأمينية لفندق تختلف عن مول تجارى أو عن قرية سياحية.