مؤتمر "اقتصاد مصر بعد الثورة" يطالب ب65 مليار جنيه لخفض البطالة

حذر مؤتمر اقتصاد مصر بعد الثورة الذي عقدة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من استمرار الاحتجاجات الفئوية التي تؤدى لخسائر كبيرة في الاقتصاد المصري .

وأكد المؤتمر أن خسائر اقتصاد السوق في الشهور التالية للثورة حتى الآن وصل إلى مؤشرات خطيرة فقد انخفضت الصادرات 40% وانخفض الإنتاج المحلى من السلع والخدمات إلى 45% نتيجة توقف المصانع عن العمل بكامل طاقتها بسبب غياب الأمن في السوق المحلى وانخفاض الاحتياطي النقدي من 36 إلى 28 مليار دولار يكفى لاحتياجاتنا من السلع في 4 أشهر .

كما ارتفع التضخم لما يقرب من 13% مع انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى الصفر مع ارتفاع الدين المحلى لما يقرب من تريليون دولار .

قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الحكومة مرتبكة وأيدي من يعملون في البنوك والمصارف مرتعشة ونعيش في فوضى اقتصادية في مرحلة ما بعد الثورة ، وأشار إلى أن عمليات التخوين والتشهير في وسائل الإعلام برجال الأعمال أضرت بالاقتصاد منتقدا الإشاعات التي يتم نشرها دون دليل والتي جعلت رجال الأعمال يشعرون بالحرج بذكر أنهم رجال أعمال أو مصنعين .

وأضاف أنة إذا كان توجه ألدوله شمولي فان رجال الأعمال مستعدون لتسليم مشروعاتهم للدولة لإدارتها وتحويل الملكية إذا كان في مصلحة عامة لمصر ، مؤكدا على ضرورة توفير الأمن والاستقرار للقضاء على الفوضى وإعادة جذب الاستثمارات مرة أخرى .

من جانب أخر قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم عقد جلسات تحضيرية للمؤتمر ضم 60 أستاذ وخبير في مختلف التخصصات وجامعات مصر لطرح المشكلات والحلول والاقتصاد المصري الفترة القادمة مما يحقق رفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المصريين وصنع دستور اقتصادي للأجيال القادمة بما يحقق المنافسة والنمو ويقضى على البطالة .

وعقد المؤتمر بحضور اللواء محمد عادل صبحي رئيس إدارة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة وسامح صادق مساعد وزير الدفاع وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية .

وأكد خالد حنفي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 65 مليار جنيه استثمارات مباشرة خلال الخمس سنوات القادمة لخفض معدلات البطالة التي ارتفعت إلى 10.8% خلال الأربع شهور الماضية ، مشددا على ضرورة خفضها إلى 5% بما يعنى توفير 900 ألف فرصة عمل سنوية .

وطالب حنفى بخلخلة الكثافة السكانية وإنشاء مستعمرات صناعية متكاملة في المدن الجديدة وتفعيل الدور التمويلي لسوق المال من خلال البنوك أو من خلال الاكتتاب العام بالسندات وضرورة وضع قيود على خروج الأسهم الساخنة من البورصة والتي تتسبب في تحقيق خسائر .

وانتقد حنفى الدعم المبالغ فيه للمواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة والذي يصل إلى 99.8 مليار جنية بما يمثل 71.6% من حجم الدعم في الموازنة في حين يصل دعم الطعام للفقراء بما يصل إلى 20% فقط .

وأكد الدكتور فؤاد أبو ستيت أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان أنه يجب دعم التجارة الداخلية ومنظومة النقل وتحويل التجارة العشوائية إلى تجارة منتظمة ، مشيرا إلى أن الموازنة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة حتى الآن لا يعرف واقعيا كيف سيتم تدبير مواردها في ظل المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وانخفاض الصادرات ومعدلات الإنتاج.

وأشار أبو ستيت إلى أن الحكومة الحالية قررت زيادة الرواتب في الموازنة الجديدة إلى 116 مليار جنية بدلا من 95 مليار جنيه بزيادة توازى 23% وذلك لدعم الحد الأدنى للأجور وإرضاء الأفراد ، منتقدا أن هذه الخطوة التي وصفها بالغير مدروسة وتؤدى إلى زيادة التضخم مطالبا بضرورة اللجوء إلى سياسات أخرى كخفض الضرائب على الرواتب لتكون 3% من الدخل بدلا من 10% التي وصفها البرنامج .

وأشار أبو ستيت إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى ما يقرب من 13% وأن الموازنة الجديدة التي وصل فيها حجم الإيرادات إلى 350 مليار جنية بزيادة 100 مليار جنية عن الموازنة في العام الماضي وأن الموازنة لجيدة أشارت إلى أن حجم الإيرادات من الضرائب يصل إلى 232 مليار جنيه بدلا من 200 مليار العام الماضي بزيادة 16% وأن هذه الميزانية غير واقعيه في ظل نقص الاستثمارات في حين وصل الدين الداخلي إلى ما يقرب من 1 تريليون جنيه مما سيضيف أعباء على الحكومة ستتحملها الأجيال القادمة .

وأضاف إلى ضرورة إيجاد وعاء لاستيعاب تحويلات المصريين بالخارج التي تقدر بـ 8 مليار دولار سنويا وخاصة في المجال الزراعي وانتقد الاستثمارات الأجنبية بأنها تركز على المكاسب السريعة وخاصة أن 53% منها متركزة في قطاع البترول و9.3 استحواذ و30.4 في شراء الأراضي وهى استثمارات غير إنتاجية.