فلسطينيون يلجأون للقضاء لإلغاء قرار منعهم من دخول مصر

ينوى الممنوعون الفلسطينيون أمنياً من دخول مصر، التوجه إلى المحاكم المصرية، لرفع دعاوى قضائية ضد منعهم من السفر.

وأطلق عدد من الممنوعين أمنياً من الفلسطينيين من دخول مصر، حملة بهدف رفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم جراء منعهم من السفر وحرية التنقل من وإلى قطاع غزة نتيجة وشايات أمنية غير دقيقة كانت تصل جهاز أمن الدولة المصرى فى عهد ما قبل الثورة، مناشدين اتحاد المحامين العرب الوقوف بجانبهم والدفاع عن قضيتهم.

وأكدت المجموعة، أن مبدأ حرية التنقل مكفولة وفق المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والتى تنص على أن " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

واعتبر العديد من الممنوعين من السفر وخاصة المرضى أن الجانب المصرى يعمل على منع دخولهم بدون سبب حقيقى والتعليل الدائم بأنهم ممنوعين لأسباب أمنية، وسط تساؤلات بمدى الخطر الذى سيشكله المرضى وأصحاب الإقامات على النظام المصرى وأمن مصر.

وناشد الممنوعون من السفر شباب ثورة 25 يناير، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ضرورة إلغاء قوائم المنع الأمنى، حيث لا يوجد تهديد حقيقى لأمن وسلامة مصر.

وشدد الممنوعون أن العديد منهم قد تضرر نتيجة منعه من السفر فمنهم من فقد عمله ومنهم من ينتظر العلاج ومنهم من اضطر لتأجيل دراسته فى الجامعات، مما يمثل انتهاكاً لأكثر من حق إنسانى.