رفض طعن محمد عودة وتأييد استمرار حبسه فى موقعة "الجمل"

رفضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، السبت، الطعن المقدم من محمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة ثانى، وأيدت استمرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2/3 فبراير الماضى والمعروفة إعلامياً بموقعة "الجمل".

استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة أكثر من 10 محامين حضروا للدفاع عن المتهم ودفعوا جميعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، مؤكدين أن موكلهم برىء تماما من هذه القضية، وأشاروا إلى تاريخ محمد عودة باعتباره أشهر قاضٍ عرفى ساهم فى منع العديد من حمامات الدم فى القليوبية ومحافظات مصر بأكملها، مؤكدين أن تاريخه ناصع البياض.

وكان المستشار محمود السبروت، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بموقعة "الجمل"، قد قرر حبس محمد عودة، عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى موقعة "الجمل"، فيما نفى عودة تلك الاتهامات والشكوى المقدمة ضده، وأكد أنه كان فى منزله برفقة عدد من أنصاره وأهالى دائرته الذين جاءوا إليه لحمايته من البلطجية الذين خرجوا فى 2 فبراير للتعدى عليهم.