قال الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار، إن الوزارة هى التى أحالت قضية حفائر اللاهون للنيابة العامة، وطالبت التحقيق فيها، مؤكدا أن منظمة اليونسكو ليس لها أى حق فى التدخل فى هذه القضية.
وأضاف حواس فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه لم يتلق أى خطاب من منظمة اليونسكو أو مديرتها أرينا بوكوفا بشأن الإهمال فى منطقة آثار اللاهون بالفيوم أو غيرها من المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنه هو الذى
أحال واقعة إهمال البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة إلى النائب العام، مشددا على حرصه على كل قطعة من تراث مصر.
وتوقع حواس أن يكون وراء افتعال واقعة خطاب اليونسكو أحد المعارضين له من مسئولى البعثة الذين تمت إحالتهم للنائب العام بسبب الإهمال فى حماية مكتشفات البعثة باللاهون والتى ضمت مجموعات نادرة من المومياوات الأثرية تعرضت لتدمير كامل بفعل إهمال البعثة.
وكشف أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع عاجل لإنقاذ وترميم آثار اللاهون وإعداد المنطقة للزيارة السياحية فى أقرب وقت مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتأمين المنطقة وكذلك ترميم ومعالجة القطع والمومياوات الأثرية التى تعرضت للتدمير بسبب إهمال البعثة.
وكان حواس قد قدم بلاغا للنائب العام ضد إحدى بعثات الآثار المصرية العاملة بمنطقة آثار اللاهون التى تحوى جبانة متكاملة للمومياوات وطلب التحقيق بشأن ما تعرضت له المنطقة من إهمال جسيم، حيث تركت البعثة عشرات المقابر المكتشفة دون حماية للمومياوات للدرجة التى جعلتها عرضه لنهش الكلاب والثعالب، كما أنها لم تسجل بعض الآثار المكتشفة، مما أدى إلى وجود شبهة سرقة للعديد من الآثار حيث وجدت التوابيت مكسورة، والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر، كما تقدم الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع مكتب الوزير ببلاغ للنائب العام بالواقعة، فوصفت النيابة هذه الوقعة بـ"الجناية"، وأمرت بتشكل لجنة فنية انتهت من تقريرها أمس وتبدأ اليوم فى أعمال الترميم والإصلاح.
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم ابواسلام
التاخير فى محاسبه الفساد شىء محزن وغير لائق