توقعات بتراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من 7 مليارات دولار

أكدت الدكتورة فادية عبد السلام، مدير معهد التخطيط القومى، أنه من المتوقع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أقل من7 مليارات دولار بنهاية العام الحالى 2011، وقالت إن الاقتصاد المصرى أصبح على أعتاب أزمة حقيقية مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبى إلى28 مليار دولار فى الأشهر الأولى من العام الحالى مقابل35 مليار دولار نهاية عام 2010.

وأشارت عبد السلام إلى أهمية الإسراع باتخاذ إجراءات لإيقاف سيل الواردات غير الضرورية، والتركيز على الواردات من الآلات والمعدات المرتبطة بالعمليات الصناعية حتى لا يهدد ذلك سعر صرف الجنيه، لافتة إلى أن إنشاء صندوق للطوارئ طبقا للقرارات الاقتصادية للمجلس العسكرى أمر يصعب تنفيذه فى المرحلة الحالية، وأن الحل الأكثر توافقا مع الوضع الاقتصادى الحالى هو أخذ جزء من موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغ نحو 4 مليارات جنيه وتوجيهه لصندوق الطوارئ الذى أعلن عنه المجلس العسكرى، حتى يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى ودوران عجلة الإنتاج والتنمية وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وشددت فادية عبد السلام على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصرى فى الدستور الجديد، سواء إذا كان اقتصادا حرا معتمدًا على آليات السوق أو أى شكل آخر، كما طالبت بإعادة النظر فى بعض القوانين، مثل قانون الشراكة، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإعادة النظر فى العلاقات الخارجية، مؤكدة أن الأسواق الآسيوية والأفريقية هى الأسواق الواعدة للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.