"الغرف التجارية": الحد الأدنى للأجور يرفع البطالة إلى 25%

قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التشكيل الوزارى الأخير الذى فصل التجارة الداخلية عن الخارجية لا يصلح، ولابد من وجود وزير مستقل لشئون التجارة بشكل عام سواء داخلية أو خارجية أو استمرارها بقائها وزارة للتجارة والصناعة حتى نستطيع النهوض بها.

وأضاف المصرى، خلال مؤتمر مصر بعد الثورة، أن السياسة المتبعة بتحديد الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بواقع 700 جنيه سترفع من معدلات البطالة إلى 25%، وذلك لأن 90% من التجار فى مصر هم من التجار البسطاء لدى كل منهم ما يقرب من 3 أفراد على الأقل.

وأضاف أنه ليس ضد العدالة الاجتماعية، والحكومة من حقها تحسين الأجور، ولكن على 6 ملايين من الوظائف الحكومية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، لابد من دراسة ظروفه وتحفيزه على تشغيل أكثر للعمالة.