السقوط فى بئر أمن الدولة!

«سوف نقوم بإعداد مشروع لتقنين أوضاع جهاز حماية الأمن الوطنى وضمان عدم عودته إلى سابق عهده».

الكلام السابق تصريح منشور فى صحف أمس على لسان السادة المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد فى فترتها الانتقالية، ولا رد أكثر أدبا على هذا التصريح سوى أن ترفع يديك إلى المولى عز وجل قائلا: حسبى الله ونعم الوكيل، هل قمتم بإعادة الوحش قبل أن تصنعوا له القفص المناسب؟، وهل كنتم تخدعون شعبا بأكمله وأنتم تقسمون بالله وبالقانون أن كل الضمانات متوافرة وكافية لعدم توحش جهاز أمن الدولة بمسماه الجديد؟، هل يعنى ذلك أنكم تركتم جهاز الأمن الوطنى طوال الفترة الطويلة الماضية بلا رقابة وبلا أى قوانين يعيد ترتيب أوراقه ويخفى جرائمه ويشطب النقاط السوداء فى سجلات ضباطه؟

يبدو أنها كانت عملية نصب منذ الخطوة الأولى التى بدأت فى ليلة اقتحام مقار أمن الدولة فى سهولة وسلاسة لا تتناسب أبدا مع تحصينات تلك المقار.. عملية لا يمكن أن ننسب فضلها بالكامل للسادة المسؤولين الحاليين أو منصور العيسوى لأن الخطة هى نفسها الخطة التى يتم تنفيذها مع الجهاز كلما علت موجة الغضب الشعبى على الجهاز ورجاله، حدث هذا بعد ثورة 19، ثم تكرر السيناريو نفسه بعد ثورة يوليو، ثم تكرر المشهد بكل تفاصيله بعد ثورة التصحيح فى 1971 مجرد تلاعب فى الوجه وملامح الجهاز وإداراته، وتغيير فى الأسماء.
طبخة حل جهاز أمن الدولة لم تتم بشكل جيد، نقص ملحها وفلفها فخرجت ماسخة ومفضوحة بالأرقام، ذلك الجهاز الجبار كان قوامه الرئيسى 3 آلاف ضابط وحوالى 15 ألف أمين وجندى، بالإضافة إلى 15 ألف موظف مدنى لا يمكن تبرئتهم من أعمال الإرشاد وكتابة التقارير، بالإضافة إلى عدد ضخم من المرشدين، أضف إلى تلك الأرقام حالة السرية التى أحاطت بالجهاز والتى توحى بأن الكثير من أسراره ومقاره وسجونه ورجاله مازالوا طى الكتمان.

كل هذه الأرقام والأعداد الضخمة حاولوا إقناعنا بأنه تم هيكلتها فى شهر واحد فقط هو الفترة الزمنية التى فصلت بين إعلان حل الجهاز وإعلان بدء جهاز الأمن الوطنى عمله، شهر واحد فى الظروف العادية حيث البلد أكثر استقرارا وحيث مقار الجهاز السابق لم تتعرض للحرق أو التدمير، والملفات لم تتعرض للسرقة والتسريب، لا يكفى أبدا لإعادة تشغيل أو حتى وضع خطط أمنية واضحة لحارس عقار على كورنيش المعادى، شهر واحد فى الظروف العادية لا يكفى لإعادة تقييم الأفراد العاملين بالجهاز، والذى يبلغ عددهم مجتمعين أكثر من 33 ألفا، ودراسة ملفاتهم من أجل استبعاد المتهمين فى قضايا فساد وتعذيب، كانت الكذبة واضحة ولكنهم اعترفوا بها دون قصد، والأغرب أنهم اعترفوا بتلك الكذبة الكبرى وهم يطلبون من الناس أن تمنحهم الثقة أو ربما الولاء!.

الأمر إذن خدعة أكدها التصريح الموجود فى أول هذه السطور، الأمر يعنى أن السادة القائمين على أمور الفترة الانتقالية لم يصلهم بعد نبأ اشتعال ثورة فى مصر، ولم يصلهم بعد أن الثورات تشتعل لتغير وتنسف الأصنام القديمة ولا تكتفى أبدا بتغيير لون الطلاء.