أعلن مكتب الإحصاء التركى ارتفاع التضخم فى أسعار المستهلكين بنسبة 7.2% فى مايو من 4.3% فى أبريل، ليكون أعلى معدل سنوى له منذ يناير عام 2002، وهو الرقم الذى فاق جميع توقعات المحللين التى توقف متوسطها عند 5.7%.
وكان البنك المركزى قد توقع فى وقت سابق من الشهر الماضى أن يتجاوز التضخم مستهدفه لنهاية العام عند 5.5% فى مايو، فى الوقت الذى يسعى فيه لكبح نمو الائتمان الذى زاد بنسبة 8.9% خلال العام الماضى.
وأشار مكتب الإحصاء أن مبرر البنك المركزى فى تجنب عدم استخدام أسعار الفائدة فى تلك المعركة مع التضخم، هو حاجته إلى الحد من تدفق رؤوس الأموال الساخنة قصيرة الأجل أو ما يسمى الأموال الساخنة، هذا فضلا عن رغبته فى عدم رفع سعر صرف الليرة ، لافتا ان بهذا الشكل صار التضخم يعطى التضخم ضوءا أحمرا، وهو أمر يعنى أن تركيا تحتاج إلى سياسة مالية ونقدية أكثر تشددا مما هى عليه الآن.
كان الحساب الجارى التركى قد سجل عجزا بقيمة 50.5 مليار دولار فى اثنى عشر شهرا انتهت فى مارس، بينما ترى التوقعات أنه سيصل إلى 39.3 مليار دولار أو ما يوازى 5.4% من الناتج الإجمالى المحلى هذا العام.
صورة أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
