الإخوان.. وجمعة الغضب

أزاحت «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 مايو الماضى، والتى دعا إليها أكثر من 20 حزباً وقوة سياسية وحركة احتجاجية، ضمت ائتلافات الشباب «ائتلاف شباب الثورة - اتحاد شباب الثورة - شباب 25 يناير..» وشارك فيها اتحاد الشباب التقدمى، الجناح الشبابى لحزب التجمع، وشباب حزب الجبهة، وحركتا كفاية و6 أبريل، وشباب الإخوان المسلمين، وكذلك أحزاب الجبهة والتجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الشيوعى المصرى، والجهاد الإسلامى، والجمعية الوطنية للتغيير، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحركة دعم ترشيح د. محمد البرادعى للرئاسة.. أزاحت الستار عن مجموعة من الحقائق.
أول هذه الحقائق هى واقعية وحيوية المطالب التى طرحت فى جمعة الغضب الثانية والتى تدور كلها حول استكمال أهداف الثورة.

وتشمل هذه المطالب رفض انفراد المجلس العسكرى بإصدار قرارات وقوانين تتعلق بمستقبل مصر دون أى حوار مجتمعى مسبق، وضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يحدد العلاقة بين السلطات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتأجيل الانتخابات عدة أشهر لمنح الأحزاب الجديدة فرصة للتكوين والتواصل مع جماهير الناخبين وطرح برامجها، ولإعطاء الأحزاب القائمة منذ عودة التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 التى فرض عليها حصار قانونى وأمنى حدد إقامتها فى المقر والصحيفة، مساحة زمنية معقولة للتواصل مع جماهيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويؤكد موضوعية هذه المطالب استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار أى قانون بطرحه مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1982 الخاص بمجلس الشعب على الأحزاب ومنظمات المجتمع والإعلام لمناقشته قبل إصداره، وجاءت تلك الاستجابة بعد 24 ساعة من جمعة الغضب.

الحقيقة الثانية تتعلق بعدم صحة الأسباب التى استندت إليها القوى التى رفضت المشاركة فى «جمعة الغضب الثانية»، وعارضتها وحذرت من نتائجها السلبية. لقد قاطع السلفيون وجماعة الإخوان المسلمين الدعوة لجمعة الغضب وتحركوا ضدها وأعلنوا انسحابهم من «ائتلاف شباب الثورة» وعدم وجود أى ممثل للجماعة فى الائتلاف بعد إعلان شباب الإخوان المسلمين وممثلهم فى الائتلاف المشاركة فى جمعة الغضب الثانية. وقال أحمد أبوبركة «إن جمعة الغضب لا تندرج إلا تحت مسمى الالتفاف على إرادة الوطن والديمقراطية»، وأن الجماعة تعترض على مطلب تأجيل الانتخابات وإصدار الدستور قبل الانتخابات. وأكد الرافضون أن جمعة الغضب الثانية بالتحرير ستؤدى إلى توقف عجلة الإنتاج والعمل وإشاعة الفوضى وضرب الاستقرار، وأن «مصر تحتاج فى الوقت الحالى لإعادة الأمن والهدوء إلى ربوعها لإعادة دوران عجلة الإنتاج بعد أن أصبح الاقتصاد المصرى على شفا الانهيار، على حد قول نجيب ساويرس.

وسقطت كل هذه الحجج فقد مرت جمعة الغضب الثانية فى ميدان التحرير فى القاهرة، وفى 18 محافظة بصورة سلمية رائعة ودون أى مشاكل أو تعطيل للإنتاج، وفى أمان كامل رغم أن القوات المسلحة غابت تماما عن الميدان، وأعلنت أنها لن تتولى حماية المتظاهرين، كما كان يحدث فى السابق، ونجح المتظاهرون فى ميدان التحرير فى اتخاذ إجراءات أمنية أدت إلى عدم وقوع أى سلبيات أو تحرشات.

الحقيقة الثالثة أن جمعة الغضب الثانية وضعت «جماعة الإخوان المسلمين» فى حجمهم الحقيقى كقوة سياسية مهمة، ولكنها ليست الوحيدة فى الساحة ولا هى الأكبر والأقوى إذا قورنت بالأحزاب والقوى المدنية الديمقراطية مجتمعة. فعلى عكس ما قاله أحمد أبو بركة، القطب الإخوانى، من أنه «على جميع الأطياف السياسية أن تعترف بأن عدم مشاركة الجماعة فى جمعة الغضب الثانية أثر بالسلب على نجاحها من قلة عدد المشاركة فيها، وأن ذلك ليس تعاليا إنما هو حقيقة ثبتت على أرض الواقع، وما ادعته قناة الجزيرة من أن عدد المشاركين فى جمعة الغضب الثانية بالتحرير لم يتجاوز 30 ألفا.. فقد قدر المراقبون عدد المشاركين فى التحرير بما يتراوح بين نصف مليون و750 ألف، وأن هذا العدد جاء طوعا وبدون استخدام ذلك الكم الهائل من سلاح المال وحشد المحافظات فى القاهرة الذى يستخدمه «الإخوان»، بل شمل الغضب جميع محافظات مصر بصورة تذكرنا بالأيام الأولى للثورة المجيدة أو الموجة الأولى من الثورة.

لقد عزل الإخوان أنفسهم عن القوى والأحزاب السياسية فى المجتمع، ووقعوا فى خطأ آخر يضاف إلى سلسلة الأخطاء التى ارتكبوها بعد ثورة 25 يناير، أى منذ تم الاعتراف بهم رسميا واحتلالهم صدارة الساحة السياسية بتحالفهم الواقعى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو بعض أعضائه والتصرف كسلطة حاكمة!
وتستحق هذه الحقائق الثلاث المزيد من التأمل والدراسة لضمان استمرار تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.