"رجائى عطية": اعتذرت عن طلبات بالدفاع عن مسئولين سابقين لأن مصر أولا.. ونقابة المحامين ضاعت والمادة 76 كانت شيطانية.. والإقصاء الجماعى لأعضاء الوطنى ظلم

أكد رجائى عطية المحامى أن هناك عدة طلبات جاءت له للدفاع عن مسئولين سابقين لكنه اعتذر عنها، رافضا الإعلان عن أسماء أصحابها، لأن تقاليد المهنة تلزمه بذلك ونخوة المحاماة تجبره على عدم الإعلان عن أسماء من يعتذر عن الدفاع عنهم، كاشفا عن أنه قدم اعتذارا جماعيا عن جميع هذه القضايا.

وأرجع ذلك إلى رغبته فى هذه المرحلة فى أن يدافع عن مصر أولا وقال عطية فى محاضرة ألقاها مساء الثلاثاء بجريدة الأهرام تحت عنوان "قيم الثورات" إنه قد يقول البعض إنه لا تعارض بين مصلحة مصر والدفاع عن شخص ما قد يرى البعض أنه مظلوم، مضيفا "ولكن وارد أن تتعرض مصداقيتى للاهتزاز أو الاختلال".

وفى سؤال حول عدم اهتمام محاميى مصر الشرفاء بالدفاع عن شهداء ومصابى الثورة، وترك أسرهم وحدهم فى ساحات المحاكم رد عطية قائلا "إننى أشعر أن المحاماة تترنح وأن نقابة المحامين ضاعت وهو ما يتطلب العمل لتجاوز ذلك الوضع".

وأكد عطية أن الظلم الذى تعرض له المصريون طوال العقود الماضية كان من أكبر الأسباب المفجرة لثورة 25 يناير، بالإضافة لافتا إلى أن المادة 76 من الدستور رسخت للتوريث واصفا هذه المادة بأنها شيطانية وجهنمية.

وقال إن الحكام الذين حكموا مصر طوال السنوات الماضية هم المسئول الأول عن الظلم الذى يعانيه منه المصريين وحول ما إذا كانت مصر تعيش انفلاتا أمنيا أو أخلاقيا، قال عطية، إن ما تمر به مصر فى الفترة الحالية هو مرحلة ما بعد المخاض، لكن المشكلة أن البلطجة تحولت إلى مهنة والسبب أنه مازال هناك 9 آلاف سجين طليق فى الوقت الذى تعرضت فيه الشرطة لانتكاسة كبيرة أثرت على قدراتها المادية والبشرية.

وأكد عطية على أهمية قيم ثورة 25 يناير بمكافحة الفساد ومحاسبة المسئولين عنه، قائلا: ينبغى ألا يحل الظلم محل الفساد، فلابد أن يحصل الجميع على محاكمات عادلة منتقدا وجود عدد كبير من البلاغات الكيدية.

وأعلن عطية عن معارضته لما يتردد على الساحة من إقصاء جميع أعضاء الحزب الوطنى، مطالبا أن يكون الإقصاء لمن ثبت أنه متورط فى الفساد، لأن الإقصاء الجماعى من شأنه أن يسبب ارتباكا لمصر.