خدعة التغيير

لم أفرح بحكم محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية، السبب الأول هو أننى أخشى أن الحيثيات، طبقاً لما نشرته العديد من الصحف، تتضمن رأياً سياسياً، فقد أشارت المحكمة إلى أنه "لما كانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام، (المقصود نظام مبارك)، تعمل على تحقيق أهدافه ورغباته، فمن غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن، بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أى دور كانت تقوم فيه أمراً واجباً وحتمياً، وهذا رأى سياسى وليس قانونياً، ثم إذا كان الأمر كذلك فكان لابد من حل هذه المجالس فى عهد الرئيس السابق، طالما أنها كانت تحقق "أهداف النظام السابق".

السبب الثانى أن هذا الحكم يطرح تساؤلاً مهماً حول شرعية كل المجالس المنتخبة، مثل مجالس النقابات، فقد استندت الحيثيات إلى أن المجالس المحلية تستمد شرعيتها من دستور 1971، وبما أنه قد سقط، فقد سقطت هذه المجالس، ولو مددنا الخط على استقامته، فهل هذا يعنى سقوط كل القوانين التى استندت إلى هذا الدستور؟.

أما السبب الأهم لعدم الفرح بهذا الحكم، هو أنه سوف يجعل الكثيرين يتصورون أن تغيير بعض أو كثير من أعضاء المجالس المحلية سوف يجعلها فعالة وقادرة على القيام بدورها، وقادرة على تقليل الفساد المروع فى المحليات، وهذا غير صحيح طبعاً.

فالذين سيتم انتخابهم فى المجالس الجديدة، حتى لو لم يكونوا من "فلول الوطنى"، وكانوا من الملائكة، فلن يستطيعوا عمل شىء، والسبب أن القانون لا يعطيهم صلاحيات حقيقية فى مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، فهذه المجالس رأيها استشارى، بل ولا تستطيع عمل استجواب لأى محافظ، ناهيك عن قدرتها على عزله من منصبه.

لذلك أظن أن جهدنا الأكبر يجب أن يتجه إلى تغيير القوانين، بما يجعل المحافظ بالانتخاب، ويجعل المجالس المحلية قادرة، ليس على محاسبته فقط، ولكن على عزله.